العالم_لبنان
وعلى افتراض أن الجلسة ستعقد، على الرغم من تأكيد الحراك الشعبي أنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة لعدم انعقادها، فإن النصاب متوافر من الآن بنسبة كبيرة، سواء من الكتل المؤيدة للحكومة أو المعارضة لها، كذلك فإن الثقة المتوقعة، بحسب مصادر نيابية، لن تتراوح أكثر من 66 أو 70 نائباً كحد أقصى، إذا قرّر بعض المستقلين إعطاءها فرصة، بعدما قررت الكتل النيابية المعارضة الخمس مبدئياً حضور الجلسة وحجب الثقة "المستقبل" و"اللقاء الديمقراطي" و"الجمهورية القوية" و"الوسط المستقل" و"الكتائب"، وبعض النواب المستقلين.
وما بدا لافتا، ما تناولته صحيفة "الأخبار" في عدد اليوم الأربعاء، عن الحكومة العتيدة، وما يتضمنه بيانها الوزاري، إذ قالت: "لا توقعات انقلابية. ما كتب سابقاً يكتب مجدداً: حماية الدائنين والخصخصة هما طريق الخلاص بحسب "حكومة الاستثناء". تلك حقيقة لم يحجبها تخفيف ألم العلاج من الأزمة أو ادعاء إبعاده عن ذوي الدخل المحدود أو الوعد بإصلاح جذري للنظام الضريبي.. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت "حكومة الاستثناء"، هي بهذا المعنى استمرار لكل الحكومات التي سبقت. إستدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون".
كما أن صحيفة "البناء" تناولت الارتباك النيابي والحكومي في التعامل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة جراء تمسكه بعدم تقديم معلومات موثقة والاكتفاء بما يقدمه وفقا لبيانات المصرف المركزي قائلة:" "إنّ الإرباك الذي شغل النواب والحكومة ناتج عن تعقيد الوضع المالي للدولة وتضارب المعلومات حول هذا الوضع، من تحديد موحّد لحقيقة ما يوجد لدى المصرف المركزي من عملات صعبة، في ظل تمسّك حاكم المصرف المركزيّ عدم تقديم معلومات موثقة، والاكتفاء بما يقدّمه وفقاً لبيانات المصرف المركزي، ومثلها فشلت محاولات الحصول على تفاصيل الأموال المحوّلة إلى الخارج خلال الشهور الماضية وخلال إجراءات تقييد عمليات السحب والتحويل، وتبقى حالة الارتباك قائمة بسبب العجز عن إجابة سؤال عن كيفية إلزام المصرف المركزي بإيداع السلطات الدستورية وثائق أصليّة تطال الملفين الغامضين حول الموجودات والتحويلات.
وأفادت معلومات أن الرئيس اللبناني ميشال عون واكب مناقشات البيان الوزاري في اللجنة، وأن ملاحظات رئاسية أبديت عليه ولا سيما في النقاط المتصلة بالأولويات التي حددها عون في وقت سابق في ما خص الاقتصاد ومطالب المواطنين، إنما البيان يبقى البيان الوزاري للحكومة التي تمثل على أساسه في مجلس النواب.
العالم_لبنان