العالم - الكويت
ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن المصادر، أن الشطب سيطال أيضا المحكومين في قضية ترديد خطاب "مسلم البراك" (كفى عبثا) الذين قضت محكمة التمييز، الإثنين، بتأييد حكم الاستئناف الصادر ضد 21 منهم بالحبس سنتين وكفالة 2000 دينار لوقف التنفيذ وبينهم نواب سابقون وناشطون سياسيون.
وأوضحت المصادر أن الأحكام القضائية أكدت أن الإساءة إلى شخص الامير تعد جريمة مخلة بالشرف والأمانة تفقد المرشح شرطا قانونيا يمنعه من الترشح لعضوية مجلس الأمة"، مضيفة أنه "وفقا لأحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له، يشترط في المرشح ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء وشخص الأمير.
وقالت إن محكمة التمييز أرست مبدأ قانونيا مفصليا في الحكم الذي أصدرته في 2016 بتأكيدها أن الإساءة إلى مسند الإمارة تعتبر جريمة مخلة بالشرف والأمانة، حيث قررت آنذاك شطب عدد من المرشحين للانتخابات، وأكدت ذلك أيضا المحكمة الدستورية في حكمها عام 2017 بالطعن الذي قدمه "بدر الداهوم" على شطبه من الكشوف الانتخابية.
وذكرت المصادر أن اللجان بدأت فحص كشوف الناخبين تمهيدا لإضافة أسماء من أصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لتولي الحقوق الانتخابية، وإضافة أسماء من أهملوا بغير حق في الجداول السابقة، وحذف أسماء المتوفين ومن فقدوا الصفات المطلوبة منذ آخر مراجعة، أو من كانت أسماؤهم أدرجت بغير حق ومن نقلوا موطنهم من الدائرة وإضافة من نقلوا موطنهم إليها.
هذا، وبدأت لجان قيد الناخبين عملها تعديل الجداول الانتخابية تنفيذا للقرار الأخير الذي أصدره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية "أنس الصالح" بتقسيم وتأليف وتحديد مقار لجان قيد الناخبين.
وفي يونيو/حزيران 2016، صادق البرلمان الكويتي على قانون يحرم أي شخص يدان بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو شخصية الامير" من خوض الانتخابات العامة.
ومن شأن هذا التعديل على قانون الانتخاب حرمان عشرات الشخصيات المعارضة من خوض الانتخابات.
وخلال السنوات القليلة الماضية أصدرت المحاكم الكويتية عددا من أحكام السجن ضد ناشطين في المعارضة بتهمة الإساءة إلى أمير الكويت الشيخ "صباح الأحمد الجابر الصباح" وتقويض سلطاته.