العالم - البحرين
في 25 يونيو 2018 وبعد ساعتين من منتصف الليل تقريباً، قام أكثر من 50 ضابطا من مكافحة الشغب التابعين لوزارة الداخلية البحرينية (على الأرجح قيادة قوات الأمن الخاصة) ومديرية التحقيق الجنائية جهاز الأمن الوطني ومنهم ايضاً ضباط يرتدون لباس مدني وأقنعة بإلقاء القبض على حسن من دون اظهار مذكرة توقيف أو سبب لاعتقاله، بحسب موقع "منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق الانسان في البحرين".
ويقول الموقع: "أخذ الضباط حسن إلى مديرية التحقيقات الجنائية حيث تعرض للتعذيب وسوء المعاملة لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة اليه. استطاع حسن إجراء مكالمة هاتفيّة بعد أربع ساعات من توقيفه لِيُخبر عائلته بمكان حجزه. اُحتُجِزَ حسن لأسبوعين في مديرية التحقيقات الجنائية وسمحوا له بإجراء مكالمات هاتفية مختصرة، اعترف حسن واستُخدِمت هذه الاعترافات ضده في المحكمة.
وفي 9 يوليو 2018، نقل الضباط حسن الى مكتب النيابة العامة، تم اتهامه بالتجمع غير القانوني وأعمال الشغب واستيراد المتفجرات والأسلحة وإيواء الهاربين والانضمام الى مجموعات إرهابية، وقد اوقِفَ لانتظار موعد محاكمته وتم نقله الى مركز احتجاز الحوض الجاف وحينها كانت المرة الأولى التي يلتقي خلالها بمحاميه.
ويضيف الموقع: في 11 ديسمبر 2019، تمت ادانة حسن وحكم عليه بالسجن مدى الحياة وغرامة مالية بقيمة 100,000 دينار بحريني، اُدينَ في محكمة جماعية لـ 32 متّهماً وحُكمَ على 22 منهم غيابيّا. ونُقِلَ بعدها الى سجن جو ليبقى هناك حتى الآن.
ويعتبر الموقع انّ تعامل البحرين مع حسن هو انتهاك لالتزامات البحرين الدولية في مجال حقوق الانسان، لا سيما ما يرد في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
ويعد اعتقال حسن من دون اذن قضائي واحتجازه بلا تهم انتهاكاً لحقه في التحرر من الاحتجاز التعسفي بحسب المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
كما أن التعذيب الذي تعرض له حسن من قبل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية هو انتهاك للحظر المفروض على التعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. فضلاً عن أن استخدام اعترافه الذي تم الحصول عليه عن طريق التعذيب يعد انتهاكاً للمادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب وساهم في محاكمته الظالمة وفيه انتهاك للمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)" حكومة البحرين إلى إطلاق سراح حسن وإلغاء إداناته الجنائية وذلك في ضوء إجراءات المحاكمة غير العادلة، كما دعت الى إجراء إعادة محاكمة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة، في حال توجيه تهم جنائية خطيرة ضد حسن
ودعت ايضا الى إجراء تحقيق في ادعاءات حسن بالتعذيب، بهدف مساءلة الجناة. كما طالبت حكومة البحرين بتعويض حسن عن انتهاك حقوقه الإنسانية.