العالم_لبنان
وفي هذا الإطار، "السراي الحكومية شهدت سلسلة اجتماعات مع الخبراء والهيئات المعنية بالملف المالي، ولقاء مطولاً مع الهيئات الاقتصادية، شهد نقاشاً مفصلاً لطلبات الهيئات". وقالت مصادر اقتصادية إن رئيس الحكومة حسان دياب دخل في نقاش مفصل في برمجة طلبات الهيئات الاقتصادية، خصوصاً لجهة بعض الإعفاءات المطلوبة، أو لجهة مصير القروض المصرفية وتخفيض الفوائد، بينما تحدّث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير بلغة شديدة الإيجابية عن الحكومة والآمال المعقودة عليها.
وعقدت اللجنة الوزارية أمس، اجتماعها السابع في السرايا الحكومية برئاسة حسان دياب كما تعقد اليوم اجتماعاً في محاولة لإنجاز البيان مطلع الأسبوع المقبل وإقراره في جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا تمهيداً لجلسة الثقة.
و نقلت صحيفة البناء اللبنانية اليوم عن مصادر حكوميّة توقعت أن ينعقد مجلس الوزراء في قصر بعبدا لمناقشة البيان الوزاري وإقراره، على أن يرسل للمجلس النيابي تمهيداً لتحديد موعد جلسة مناقشته والتصويت على منح الثقة للحكومة، وهو ما توقعت مصادر نيابية أن يكون الثلاثاء الذي يلي إقرار البيان حكومياً.
وعن الاستحقاق الأول بعد الثقة، قالت مصادر متابعة إن القرارات المالية التي ترجمت وعود البيان الوزاري ستكون لها الأولوية، لكن المسار الذي سيكون على الحكومة حسمه هو هل أنها ستطلب مواعيد لزيارات رئيسها إلى العواصم الخليجية والأوروبية وتنتظر، أم أنها ستفعل ذلك وبالتوازي تبحث من الزاوية السياسية ماذا عليها أن تفعل لإنعاش الاقتصاد، وهو ما قالت المصادر إنه يطرح بقوة العلاقة اللبنانية السورية، ومن خلالها العلاقة اللبنانية العراقية، من الزاوية الاقتصادية لا السياسية. وقالت المصادر إن حكومتي الرئيس سعد الحريري أنفقت ثلاث سنوات، هي عمر عهد ميشال عون، لنيل فرص تحقيق الوعود الخليجية والأوروبية، وتأجيل البحث بزيارة دمشق لاسترضاء أصحاب المال العربي.
العالم_لبنان