العالم_لبنان
الموقف الرسمي والسياسي الرافض للصفقة يمكن أن يشكل تطورًا ايجابيا من حيث تحصين لبنان عن التداعيات السلبية التي ستنشأ عن المناخات التي أثارها إعلان "الصفقة"، خصوصاً أن لبنان في غنى عن أي مسبب إضافي لتوترات داخلية فيه وسط الأزمات الكبيرة التي تحاصره.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اتصل برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، معرباً عن "تضامن لبنان رئيساً وشعباً مع الفلسطينيين في مواجهة التطورات التي نشأت عما بات يُعرَف بـ"صفقة القرن"‘ فيما شبّه رئيس مجلس النواب نبيه بري "الصفقة" بـ "وعد بلفور" رقم 2، حيث تساهم بلدان عدة ومن بينها دول عربية في هذه المؤامرة التي تستهدف الفلسطينيين وحقوقهم في أرضهم وممتلكاتهم، مؤكدا أن لا شيء يجدي سوى المقاومة، أما رئيس الحكومة حسان دياب فغرّد عبر "تويتر كاتباً": "ستبقى القدس هي البوصلة وستبقى فلسطين هي القضية".
حكوميا، تتواصل الاجتماعات المكثفة لوضع البيان الوزاري، الذي يتركز على استخلاص عناوين خطة وطنية مالية، ويسعى رئيس الحكومة حسان دياب لامتلاك أجوبة يجمع عليها الخبراء كحلول ومخارج من الأزمة سواء على المستوى القصير المدى أو المستوى الطويل المدى. ولهذه الغاية ترأس دياب اجتماعات متعددة متخصّصة بالشأن المالي والمصرفي، برز خلالها أن جوهر الأزمة يقوم على تراجع الثقة بالنظام المصرفي، سواء إدارة مصرف لبنان أو أداء المصارف التجاريّة، أو العلاقة بين المصرف المركزي وجمعية المصارف، والتجاذب بينهما، وانعكاس ذلك على القرارات والإجراءات التي يفترض أن تتناغم لتصنع الثقة.
وقالت مصادر متابعة إن ثمة عناوين لإجراءات بدأت تتبلور كعناوين للخطة المالية، تحت عنوان استعادة الثقة التي هي حجر الزاوية في معالجة الأزمة، وهو ما حاول دياب الإشارة إليه بكلمته أمام حضور الاجتماع المالي أمس الأربعاء في السراي الحكومي، وتأكيده أن الصورة السوداويّة التي نسمعها غير صحيحة أو غير دقيقة.
العالم_لبنان