العالم - افريقيا
وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون بـ "احترام القوانين وقواعد ومقتضيات الأمن التى تستوجب تحديد هوياتهم بصفة آلية ودائمة"، ويأتي ذلك بعد أن تم منع ارتداء النقاب في المدارس والجامعات.
ويدور جدل واسع في الجزائر خاصة بعد منع وزارة التربية والتعليم ارتداء النقاب في المدارس التابعة لها.
#مصر والجزائر وتونس من بين 19 دولة حول العالم تحظر «#النقاب»
وتحولت هذه المسألة إلى قضية رأى عام، وتصدرت عناوين الصحف، كما تفاعل الجزائريون مع القرارات الجديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
معارضو القرار
اعتبر المعارضون للقرار تلك الخطوة انتهاكا خطيرا لحرية الأفراد وإقصاء متعمدا لفئة من الجزائريين، وأضافوا بأن الهدف من هذه الخطوة سياسى بحت، وفى المقابل أشاد آخرون بهذه الخطوة ووصفوها بأنها صائبة وكان يجب أن تتخذ منذ فترة، ودعوا إلى حظر النقاب فى كامل الجزائر باعتباره دخيلا على ثقافة البلاد.
ورغم أن قانون منع النقاب في أماكن العمل جديد في الجزائر، إلا أن البلاد شهدت أواخرا 2017 سجالا حادا حول قرار وزارة التربية حظر ارتداء النقاب في المؤسسات التعليمية.
وأعلنت الوزارة في مشروع قرار وزاري يحدد كيفية تنظيم الجماعة التربوية وسيرها، في المادة 46 منه، وأنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحول لباس التلاميذ دون التعرف على هويتهم، أو السماح لهم بحجب أي وسيلة تساعد على الغش أثناء الفروض والاختبارات”.
وأثار ذلك القرار انتقادات من نقابات في قطاع التعليم، اعتبرته إقصاء ممنهجا لشريحة من الجزائريين بسبب لباسهم.
وقد قررت السلطات الجزائرية منع ارتداء النقاب من قبل العاملات في الإدارات الحكومية لأول مرة، وطالبت إدارة الوظيفة العامة، التي تتبع رئاسة الوزراء، مسئولي الإدارات الحكومية بمنع كل لباس يعرقل ممارستهم لمهام المرفق العام (الإدارة)، لا سيما النقاب الذي يمنع ارتداؤه منعا باتا في أماكن العمل".
وأوضحت أن إصدار هذا القرار، جاء بعد تلقيها عدة مراسلات تستفسر عن واجبات الموظفين في مجال اللباس، خاصة مسألة ارتداء النقاب.
وأشارت إلى أن العاملين في الإدارات الحكومية ملزمون باحترام قواعد ومقتضيات الأمن والاتصال (التواصل) على مستوى مؤسساتهم والتي تستوجب تحديد هويتهم بصفة آلية ودائمة.
بعد مصر..تونس تسبق الجزائر
وقد سبقت تونس الجزائر فى هذه الخطوة حيث قال متحدث باسم وزارة التربية التونسية يوم الاربعاء إن الوزارة حظرت ارتداء المعلمات والأساتذة النقاب في المؤسسات التعليمية.
جاء ذلك وسط جدل أثير بشأن دخول معلمة منقبة لأحد فصول الدرس في ولاية مدنين جنوب تونس وتم استدعاؤها للالتزام بالزي المدرسي.
