العالم _ الجزائر
ويعتزم تحالف المعارضة المنضوي تحت مظلة "ميثاق البديل الديمقراطي" مناقشة الوضع السياسي في البلاد، بعد الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر التي رفضها الحراك بشكل واسع، لكنها أفضت إلى فوز عبد المجيد تبون وتشكيل حكومة جديدة.
وتشكّل "ميثاق البديل الديمقراطي" بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/ أبريل الماضي، الذي أُجبر على الاستقالة تحت ضغط الحركة الاحتجاجية الشعبية. ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني لتغيير “النظام” الحاكم منذ استقلال البلاد في عام 1962، لا سيما من خلال إنشاء المؤسسات الانتقالية.
ويشمل حزبي "جبهة القوى الاشتراكية" و"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، إلى جانب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ومنظمة “تجمع عمل شباب” التي يقبع رئيسها حالياً في السجن.
وقال التحالف فى بيانه "ستشكل هذه الجلسات مرحلة التقاء جميع قوى البديل الديموقراطي بهدف عقد مؤتمر وطني مستقل عن السلطة".
وتابع البيان أن الجلسات ستكون مفتوحة لجميع الراغبين بالانضمام "إلى مشروع الانتقال الديموقراطي الحتمي" وأولئك الذين يدركون الأهمية "التاريخية لمسار تأسيسي ذو سيادة" وأمام من رفضوا "مهزلة" الانتخابات الرئاسية الأخيرة و"العملية السياسية الحالية التي تهدف من خلال المشاورات والمراجعة الدستورية إلى إضفاء الشرعية على نفس سلطة الأمر الواقع".
ورداً على موجة الاحتجاج، عرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الحوار على الحراك مباشرة بعد استلام مهامه. وتعهّد بتعديل الدستور وأُنشئت لجنة خبراء لهذا الغرض.
وبدأ الرئيس الجزائري، الذي يحاول إرضاء معارضيه، مشاورات مع شخصيات سياسية — يعتبر بعضها قريبًا من الحراك — من أجل وضع "دستور توافقي" وعرضه لاستفتاء شعبي. وقال تبون "سيتم أخذ كل الآراء في الاعتبار في ما يتعلق بالمنهجية الواجب اتباعها، وأيضًا المشكلات التي تعاني منها البلاد".