العالم - لبنان
وأضاف حمادة خلال لقاء سياسي مع رابطة مخاتير قضاء الهرمل في البقاع، أن "هناك الكثير من الأزمات المصطنعة في لبنان يمكن أن تفكك بوجود حكومة تؤمن برنامجاً طارئًا وانقاذيًا للبلاد، تنال الثقة في أقرب وقت ممكن لينتظم العمل ضمن الآليات الدستورية".
ولفت إلى وجود استحقاقات تنتظر البلد وأبرزها استحقاق الموازنة واستحقاقات مالية اخرى تبدأ من شهر آذار/مارس المقبل، يثبت خلالها لبنان وجوده، لأن التخلف عن دفع المستحقات يمكن أن يذهب بنا إلى مكان آخر"، معتبرا أن "هناك مسؤوليات على المستوى الاقتصادي تقع على كل اللبنانيين، ومسؤولية إجرائية تقع على عاتق حاكم مصرف لبنان، إذ أن هناك أسئلة كبيرة برسمه".
وتساءل حمادة : "أين أصبحت لجنة التحقيق التي وعد بها حاكم المصرف خلال اجتماع لجنة المال والموازنة بتشكيلها لمتابعة موضوع الأموال المحولة والمشبوهة؟.
وختم حمادة داعيا إلى "مراقبة كل التحويلات المالية إلى الخارج"، ومطالبا بـ"ضرورة أن يستحصل اللبنانيون على جواب من المعنيين خصوصاً من الحاكم عن مصير هذه الأموال ، لأن هذا الموضوع يؤثر على ثقة المودعين في المصارف وهذا ما يستدعي الخوف لدى اللبنانيين".