العالم- الاحتلال
ويقول عبد الناصر فروانة المختص في شؤون الأسرى، لـ”القدس العربي”، أن ضباط المخابرات الإسرائيلية، ضاعفوا عمليات التعذيب الممنهج ضد الأسرى خلال السنوات الأربع الماضية، وذلك مع بداية الهيمنة الكبيرة لليمين المتطرف على “الكنيست” الإسرائيلي، التي ساهم في ذلك من خلال جملة قوانين عنصرية، لافتا أيضا إلى وجود تشريع إسرائيلي مخالف للقانون الدولي، أقر في العام 1987، يجبر المحققين باستخدام الضرب والإهانة ضد الأسرى الفلسطينيين، بهدف انتزاع الاعترافات.
وأشار فروانة وهو مسؤول أيضا في هيئة شؤون الأسرى، إلى أن اللجوء إلى الضرب العنيف واستخدام أساليب منافية للقوانين الدولية خلال التحقيق، تضاعف بنسبة 400% خلال فترة السنوات الأربع الماضية، من خلال زيارة فترة التحقيق وكذلك مضاعفة أساليب التعذيب، سواء الجسدية أو النفسية، موضحا أن الشهادات التي ترد من السجون، تؤكد أن الاحتلال لا يفرق في هذه الوسائل التي يكون من بينها “التحرش الجنسي” بين جميع الأسرى، سواء الأطفال أو الشبان أو النساء أو كبار السن.
وأكد أيضا أن ما من أسير فلسطيني تعرض للاعتقال منذ بداية الاحتلال عام 1967، إلا وتعرض لأحد أشكال التعذيب، مؤكدا أن محاكم الاحتلال تأخذ باعترافات الأسرى كإدانة لهم، رغم علمها بأنها انتزعت تحت التهديد والتعذيب المخالف للقانون الدولي، ويشير فروانة إلى أن هناك 73 أسيرا فلسطينيا قضوا منذ بداية الاحتلال في غرف التحقيق، فيما قضى العشرات بعدى خروجهم من السجون وخلال الاعتقال، متأثرين بأمراض أصابتهم جراء التعذيب الجسدي، لافتا إلى أن ما حدث مع الأسير وليد حناشنة، يعتبر “صورة مكررة” لعشرات الأسرى، الذين طبعت على أجسادهم وعظامهم علامات التعذيب، التي يستخدمها محققو أجهزة الأمن الإسرائيلية، لعدم تعرضهم للمسائلة القانونية الدولية.
وأشار فروانة إلى أن مئات الأسرى ما زالوا يعانون من إعاقات نفسية وجسدية، جراء تعرضهم للتعذيب خلال الاعتقال.
وقد كشف النقاب السبت، عن صور مسربة من سجون الاحتلال الإسرائيلي تظهر آثار التعذيب على جسد الأسير حناشنة، نشرتها مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى وحقوق الإنسان، حيث ظهرت بشكل واضح كدمات وضرب وتورمات في أماكن مختلفة من جسده.
وذكرت مديرة المؤسسة سحر فرنسيس في تصريح صحافي، أنه جرى الحصول على الصور من طرف المحكمة، يعد ضغط على القضاة لفحص احتمالية وجود التعذيب كون جلسات التمديد كانت تجرى دون وجود محام، وعن كيفية الاستفادة من هذه الصور، أوضحت فرنسيس، أن المؤسسة تعمل حاليا على الشكاوى المحلية لدى النظام القضائي الاسرائيلي، فيما يتم التحضير لتقديم هذه الشكاوى دوليا إلى المقرر الخاص بالتعذيب ولجنة مناهضة التعذيب، وسيتم إعداد ملف لمحكمة الجنايات الدولية لأن تعذيب الأسير يعتبر “جريمة حرب”.
ويشار إلى أنه منذ عملية عين بوبين غرب رام الله تعرض أكثر من 50 أسيرا للتعذيب بشكل عنيف، وبأساليب مختلفة، غالبيتهم لم يوجه لهم أي تهم، وهذا ما يدحض ادعاء الاحتلال بأن جميع المعتقلين لهم علاقة بالعملية، حيث أن جزءا كبيرا منهم من طلبة الجامعات، فيما حول معظمهم إلى الاعتقال الإداري.
وفي السياق، قالت عائلة الأسير حناتشة، نشر الصور التي تظهر آثار الضرب، جاء نتيجة التحقيق العسكري الذي خضع له لمدة 45 يوما في مركز تحقيق المسكوبية، يأتي لكشف فظائع الاحتلال الإسرائيلي للعالم، وجرائمه بحق الأسرى، وسنصل للجنائية الدولية.
وأوضحت زوجة الأسير أن العائلة حصلت قبل ثلاثة أيام على 13 صورة، من خلال محامي مؤسسة الضمير، لافتة إلى أن زوجها كان ضمن 50 أسيرا، اعتقلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عملية عين بوبين، التي وقعت في أغسطس الماضي، تعرض معظمهم للتعذيب.
وأشارت إلى أنه كان هناك جلسات تمديد التوقيف تجرى لوليد طيلة 45 يوما، والتحقيق دون حضور المحامي، لافتة إلى أنه كان يرد العائلة معلومات أن وضعه الصحي صعب، ويتنقل بواسطة كرسي متحرك، لافتة إلى أنه في أحد جلسات المحاكمة، تم إحضاره إلى القاعة محمولا، وعندما سأله القاضي عن السبب، رد وليد بأنه يتعرض لتعذيب شديد، ولا يتمكن من السير على قدميه، وكشف له عن جسده ليرى آثار التعذيب.
وقالت زوجة الأسير “بعد أن رفعت محكمة الاحتلال الحظر عن حضورنا لجلسة المحاكمة، دخلنا قاعة المحكمة لمدة دقيقتين وشاهدنا رجلا يبدو طاعنا في السن، لم نعرفه حينها، لكنه ناداني باسمي، ذهلت من فظاعة المنظر، كانت عيناه غائرتين، ولحيته طويلة ومنتفة وكذلك شعر رأسه، وكان همه الوحيد أن يطمئن علينا”.
ولفتت إلى أن المحققين استخدموا أساليب كثيرة في ممارسة التعذيب بحق زوجها، حيث أجلسوه في غرفة مقابلة لغرفة أخرى تجلس فيها ابنته ميس التي اعتلقت لمدة ثلاثة أيام كوسيلة ضغط، وعرض عليه بث مباشر أثناء اقتحام جيش الاحتلال لمنزله في رام الله، تمهيدا لهدمه.
وأوضحت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أن ما سربته وسائل الإعلام من توثيق لصور تكشف حجم التعذيب بحق القيادي فيها حناتشة “يؤكد أن سياسة التعذيب الإجرامية بحق المناضلين تعبير عن إفلاس العدو، وتأكيد على طبيعته الإجرامية”، وشددت الجبهة على أن جرائم التعذيب الممنهجة بحق رفاقها لن تمر دون عقاب، منتقدة “تغافل” المجتمع الدولي عما يجرى داخل ما وصفها بـ”أفران الموت في سجون الاحتلال”.
وفي السياق، قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن المعتقل القاصر مصعب إياد أبو غزالة (15 عاما) من مدينة القدس المحتلة يقبع في العزل الانفرادي في سجن “أوفيك” الإسرائيلي الجنائي منذ 27 يوما، وذلك إثر موقفه الرّافض بالدخول لأقسام السجناء الجنائيين الإسرائيليين، والاختلاط بهم.
وأوضحت الهيئة أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت القاصر أبو غزالة بتاريخ 22 ديسمبر 2019، ونقلته للسّجن الجنائي، ووضعت العقبات أمام محاولات محاميها لزيارته، وطلب نقله إلى السجون “الأمنية”، ما دفع به للإضراب عن الطعام ليومين، وأوقفه بعد تحذيرات من خطورة تلك الخطوة على وضعه الصحي لصغر سنه.
وأشارت إلى أن سلطات الاحتلال تتعمّد احتجاز عدد من الأطفال الفلسطينيين في السجون الجنائية بين المجرمين، الذين يعتدون عليهم ويستولون على أغراضهم الشخصية.
كذلك أكدت الهيئة أن الأسرى المرضى القابعين في “عيادة سجن الرملة” والبالغ عددهم 12 أسيرا، يعانون من ظروف صحية واعتقالية بالغة السوء والصعوبة، ويواجهون “الموت البطيء” بفعل سياسة الاهمال الطبي المتعمد من قبل السلطات الإسرائيلية وإدارة سجونها.