العالم - لبنان
ووفقًا لصحيفة "الأخبار"، كان يفضّل بري أيضًا حكومة تكنوسياسية على غرار سائر الحكومات السابقة، مع موافقته على عدم ضم وزراء حكومة تصريف الأعمال إليها، إلا أنه لم يرَ مبررًا لاستبعاد حزبيين ونواب عنها، ما دامت الكتل البرلمانية هي التي تمنح الثقة، لكن الرئيس المكلف أصر على حكومة تكنوقراط.
وردًا على سؤال أيهما يسبق الآخر جلسة مناقشة موازنة عام 2020 التي تبدأ الأربعاء المقبل أم جلسة الثقة بالحكومة الجديدة، قال بري إن "جلسة الموازنة تتقدم على ما عداها".
وأضاف: "من الضروري لمجلس النواب إنجاز مناقشتها قبل نهاية هذا الشهر، كي نكون داخل المهلة الدستورية للتصويت عليها، أما إذا صدرت مراسيم الحكومة الجديدة قبل ذلك، فيقتضي انتظار إقرارها بيانها الوزاري قبل ذهابها إلى مجلس النواب، ولديها مهلة 30 يومًا لوضعه"، مشيرًا الى أنه لا وقت أمامها لاستنفاد هذه المهلة لإنجاز البيان الوزاري، المعروف المطلوب منه، وهو المعالجة الفورية للأزمات الاقتصادية والنقدية، لأن لا مهلة سماح أمامها، وسنكون إذًا الأسبوع المقبل أمام جلسة مناقشة الموازنة العامة، من بعدها نذهب إلى جلسة الثقة".
وأكد رئيس البرلمان اللبناني أنه ما إن تصدر مراسيم الحكومة الجديدة لا يعود ثمة وجود قانوني ودستوري لحكومة تصريف الأعمال، معتبرًا أن "الحكومة الجديدة لا يمكنها مباشرة ممارسة صلاحياتها ومنها المثول في جلسات مجلس النواب قبل نيلها الثقة، فصدور مراسيمها يجعلها حكومة قانونية، إلا أن ثقة مجلس النواب بها هي التي تجعلها دستورية"، مشددًا على أن "أولويتنا الموازنة".
ولفت بري إلى أن أصوات ثقة الحكومة معروفة هي نفسها الأصوات التي حازها الرئيس المكلف في الاستشارات النيابية الملزمة.