وكان مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي أعلن مؤخرًا عن عزم حكومته إقرار ميزانية تزيد عن 80 مليون دولار أميركي، بهدف تنفيذ ما أسمته "خطة اقتصادية شاملة"، تمتد لخمس سنوات.
واورد المركز الفلسطيني للاعلام امس الاحد بان الخطة، التي اعتبرتها هيئات فلسطينية بأنها تعكس تصعيدًا لافتًا للنظر في السعي نحو تهويد القدس، تهدف إلى تنفيذ مشاريع مختلفة لتغيير وجه المدينة، وتكثيف الاستيطان عبر استقطاب شرائح جديدة من المستوطنين للإقامة فيها.
وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية بهذا الخصوص؛ سيتم تخصيص ميزانية تصل قيمتها إلى نحو 83.3 مليون دولار أميركي لتنفيذ "خطة اقتصادية شاملة" تستهدف مدينة القدس، وذلك في الفترة الممتدة ما بين عام 2011- 2016.
وتتضمن الخطة تخصيص مبلغ 42 مليون دولار أميركي تقريبًا لما قيل إنه "استثمار في المجال السياحي"، كتطوير "البنية التحتية" لمدينة القدس، وتطوير ما يعرف بمشروع "الحائط الغربي"، وهوما يعتبره مراقبون فلسطينييون مخططًا لتهويد منطقة حائط البراق بالمسجد الأقصى.
كما ستخصص وزراة السياحة الاسرائيلية مبلغًا إضافيًّا تصل قيمته إلى 21.5 مليون دولار، بهدف تشجيع بناء الفنادق في مدينة القدس؛ بدعوى زيادة عدد الغرف الفندقية المتوافرة في المدينة.
من ناحية أخرى؛ تتضمن الخطة تخصيص مبلغ 20.5 مليون دولار أميركي لإقامة مؤسسات بحثية وتطوير مختبرات علمية في المدينة، وهو ما سيتطلب إنشاء مبانٍ جديدة لهذا الغرض.
كما تم تخصيص "ميزانية تكميلية" تصل إلى 20.26 مليون دولار، لإنشاء مشاريع إضافية، كمساكن للطلبة الجامعيين ومدينة أكاديمية ومرافق عامة ومشاريع أخرى، والتي قيل إنها تستهدف "استقطاب أشخاص منتجين اقتصاديًّا" للإقامة في مدينة القدس، بحسب البيان.
من ناحية أخرى؛ أشارالبيان الصادر عن مكتب رئيس وزراء كيان الاحتلال إلى أنه يتوقع أن تصدر الحكومة قرارًا بضم مدينة القدس إلى قائمة المناطق المدعومة حكوميًّا؛ حيث سيتم توزيع منح دراسية للسنة الجامعية الأولى للطلاب الدراسين في مؤسسات التعليم العالي، ممن تم تسريحهم من الخدمة العسكرية أو من خريجي برامج الخدمة المدنية بدل العسكرية، والذين سيقيمون في مدينة القدس.