العالم-لبنان
وفي الأروقة السياسية يدور جدل حول دستورية انعقاد المجلس في ظلّ حكومة تصريف أعمال لإقرار موازنة عامة. لكنّ المشكلة تكمن في مكان آخر، حيث يبدو أن ما رُسم لن يكون مطابقاً للواقع الجديد الذي سترتسم معالمه خلال العام 2020.
وتابع الكاتب في مقاله انه في مراجعة لسجلات دول انهارت مالياً واقتصادياً، مثل اليونان، فنزويلا وسواهما، يتبيّن انّ أزمة الانهيار التي تمتدّ لسنوات، تبدأ في التصاعُد ببطء، ثم تصل الى مرحلة يصبح معها الانهيار سريعاً ومن ثمّ تبلغ الذروة، وتستمرّ هكذا لسنتين أو ثلاث وربما أكثر، قبل أن تبدأ في التراجع في اتجاه التطبيع الذي يحتاج الى سنوات عدّة، وفق خطة الإنقاذ، ووفق ظروف كلّ بلد.
وبحسب الكاتب فان ما يتبيّن اليوم، أنّ الأزمة في لبنان سوف تجتاز مرحلة الانهيار السريع بدءاً من 2020. وهذا يعني انّ الارقام التي نبني عليها الموازنات لن تكون موجودة، وستحلّ مكانها أرقام جديدة لا علاقة لها بالأرقام القائمة.
وقبل الوصول الى الواردات والنفقات، لا بد من التركيز على الناتج المحلي الذي تُظهر أرقامه في العادة، خط سير الأزمة. في 2019، هناك تقديرات بأنّ النمو كان سلبياً بواقع ناقص 2. فيما توجد تقديرات للبنك الدولي بأنّ النمو قد يرتفع الى 0.3% في 2020. لكن هذه التقديرات قديمة نسبياً، وصدرت قبل ظهور مؤشرات وصول الأزمة الى مرحلة الانهيار الدراماتيكي المعروف في مثل هذه الحالات.
وبالتالي، اذا كان حجم الاقتصاد أصبح حوالى 54,5 مليار دولار في 2019، فإنّه قد يتدحرج الى حوالى 45 مليار دولار في 2020. كما انّ الواردات المقدرة في مشروع الموازنة بأنها ستقارب الـ12,5 مليار دولار، قد تنخفض دراماتيكياً الى حوالى 7 أو 8 مليارات دولار، وهو المبلغ الذي يكفي لدفع الرواتب، ويبقى منه القليل لتسيير العمل.
وهذا يعني، بحسب الكاتب، انّ العجز في الموازنة سيقارب الـ9 مليارات دولار. لكن الأخطر أن هذا العجز وقياساً بالناتج المحلي (حجم الاقتصاد)، قد يرتفع الى حوالى 19% وهو رقم بلغته دول عانت ما يعانيه لبنان اليوم. لكنّه رقم كارثي، ويعني ما يعنيه من تعميم الفقر على النسبة الأكبر من اللبنانيين.
الوصول الى هذا الرقم نابع من واقع واضح أمامنا. والكل يعرف انّ حجم الناتج المحلي يجري احتسابه وفق قاعدة (GDP=C+I+G+X–M) أي الانفاق الاستهلاكي + الاستثمارات العامة والخاصة + الانفاق الحكومي+ التصدير والاستيراد. ومن خلال ارقام الشهرين الأخيرين من 2019، ومن خلال بناء رسم بياني لمحاكاة النتائج التي سنصل اليها في نهاية العام 2020، يصبح مسموحاً الاعتقاد انّ الناتج المحلي قد يهبط الى حوالى 45 مليار دولار.
وفي المناسبة، اضاف الكاتب في مقاله، بلغ الناتج المحلي في اليونان في العام 2008 حوالى 354 مليار دولار. ومن ثمّ بدأ يتراجع خلال السنوات التي سبقت الانهيار وخلاله، حتى وصل الى حوالى 195 مليار دولار في العام 2016. بما يعني انّه هبط بنسبة 55% في 8 سنوات.
إنطلاقاً من هذا الواقع، وبصرف النظر عن مصير موازنة 2020، أصبح الوضع قاتماً، ليس لأنّ المعالجة صعبة ومعقدة، بل لأنّ الطبقة السياسية لا تزال في مكان آخر، لا علاقة له بالواقع المأساوي والكارثي الذي يتحضّر له البلد بدءاً من هذا العام. في السياسة، ما زلنا عند نقطة أنّ فلاناً يصرّ على توزير أحدهم، وهناك طرف سياسي يقول له لا، لن نقبل بتوزيره! وعند هذا الحدّ تبدو الحكومة عالقة!