العالم - ليبيا
فبعد وقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس، تتجه الأنظار إلى مؤتمر برلين الذي تحضره الأطراف الدولية دون حضور الأطراف الليبية المعنية، حسب ما هو مقترح حتى الآن، إلا أن فرص نجاح المؤتمر حسب الخبراء والمصادر المسؤولة في ليبيا تتوقف على عدة بنود، وأن أكثرها تعقيدا هو الملف الأمني، وإشكالية توحيد المؤسسة المؤسسة العسكرية.
في وقت سابق من عام 2018 استضافت القاهرة أطراف المؤسسة العسكرية من الشرق والغرب الليبي، ضمن مساعيها لتوحيد المؤسسة إلا أن تلك اللقاءات لم تكلل بالنجاح.
اتفاق الصخيرات الموقع في العام 2015 لم يفلح هو الأخر في توحيد الصف السياسي أو العسكري، وهو ما دفع بالأمور إلى المشهد الراهن، فيما تعلق الآمال على مؤتمر برلين المرتقب، بعد فشل العديد من المؤتمرات السابقة في إنهاء الأزمة الليبية.
من ناحيته قال محمد زبيدة أستاذ القانون الدولي الليبي، إنه لا يتوقع نجاح مؤتمر برلين في ظل عدم حضور الأطراف الليبية.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الأزمة الحقيقة التي ستواجه أية حلول سياسية هي الأجسام المسلحة غير الشرعية في العاصمة طرابلس، وأنه لا سبيل للحل إلا من خلال نزع سلاح المليشيات، حسب قوله.
ويرى أستاذ القانون الدولي، أن سبب الأزمة الراهنة وعمليات الاقتتال هي المليشيات التي نهبت ثروات الدولة بسيطرتها بقوة السلاح على العاصمة طرابلس، وولاءاتها لدول خارجية.
وأشار إلى أن انعقاد مؤتمر برلين لمجرد المطالبة بالحل السياسي أو استكمال المسارات السياسية دون بحث الأزمة المتعلقة بضرورة نزع سلاح الجماعات غير الشرعية لن يساهم في أي حل.
اختلاف الرؤى بالنسبة للكثير من الدول المعنية بالأزمة، هي إحدى العوامل الأخرى التي يرى زبيدة أنها ستعقد الأزمة أكثر، خاصة أنها ستحضر الاجتماع، فيما تغيب الأطراف الليبية المعنية بالأزمة.
موقف الأعلى للدولة
على الجانب الآخر قال محمد معزب عضو المجلس الأعلى للدولة بليبيا، إن فرص نجاح المؤتمر الليبي تتمثل في حضور الدول المؤثرة في الوضع الليبي، وأن التزامها بما يتوافق عليه سيساهم في إمكانية تنفيذه.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الأمر يتوقف أيضا على خارطة الطريق، وما إن كانت تحت مظلة الاتفاق السياسي أم هناك خيارات أخرى.
ويوضح معزب أنه "حسب ما يشاع سيتم تكوين مجموعة من 39 شخصية لتنفيذ الآليات التي يتفق عليها في مؤتمر برلين، ويمثل المجلس الأعلى للدولة 13 شخصية، و13 من مجلس النواب، و13 تختارهم البعثة طبقا لاعتبارات خاصة من مختلف المناطق الليبية".
وشدد على أن هذا الاقتراح لم يصل المجلس الأعلى للدولة بشكل رسمي، إلا أن هذا النقاش يدور في الأوساط السياسية، وأنه حال الاتفاق على خارطة الطريق بالآلية القديمة بتمثيل المجلس الرئاسي من رئيس ونائبين سيسهل من اتخاذ القرارات بشكل جيد.
وأشار إلى أن مهام الـ39 شخصية ستكون في تنفيذ ما يتفق عليه، بحيث أنهم سيختارون الشخصيات التي ستعتمد في خارطة الطريق.
الإشكالية الأمنية
الإشكالية الأمنية في ليبيا تعد إحدى أبرز العوائق أمام تنفيذ أي حلول سياسية، خاصة أن قوات حفتر تطالب بضرورة حل ما يسميها بـ"المليشيات"، وسحب سلاحها، فيما تعتبر حكومة الوفاق هذه المجموعات أنها ضمن القوات العسكرية، وما سيزيد الأزمة تعقيدا أن هذه المجموعات الشرعية وغير الشرعية دافعت عن العاصمة وسيكون من الصعب سحب سلاحها، أو إقصائها من المشهد.
حول هذه الإشكالية يقول معزب، إن الأزمة الرئيسية تتمثل في الملف الأمني، وأنها معضلة كبيرة دون حلها لا يمكن تنفيذ أية حلول سياسية.
ويضيف معزب، أن الشرق يقول إنه الجيش الرسمي للدولة الليبية، وأن من هم في الغرب مجموعات ومليشيات، وأن حكومة الوفاق ترى أن القوات في الشرق هي مليشيات أيضا.
ويرى معزب أنه لابد من النظر في الأزمة الأمنية بشكل عام وشامل دون تقسيمات، على أن تكون المعالجة بشكل عام وشامل كما ورد في الاتفاق السياسي بالصخيرات.
وتابع أنه إذا اتفق في مؤتمر برلين على أن الترتيبات الأمنية يمكن حلها طبقا لاتفاق الصخيرات يمكن الخروج من الأزمة بسلاسة، إلا أنه حل عدم حسم الملف الأمني لن تكون هناك أية خطوات للأمام في الأزمة.
وشدد معزب على أن المجموعات غير الشرعية موجودة في الشرق والغرب، إلا أنه في الشرق استطاع حفتر ضمها تحت المظلة، إلا أنها في الغرب والجنوب لا تزال لها قيادات ومشارب مختلفة.
وقف إطلاق النار
كان قوات حفتر، قد أعلن وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من اليوم الأحد 12 يناير/كانون الثاني، وذلك استجابة للدعوة الروسية التركية.
وقال المتحدث باسم قوات، اللواء أحمد المسماري، في بيان مصور:"تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة التابعة لحفتر عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير/كانون الثاني 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".
وتعهد المتحدث باسم "قوات حفتر" بأن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".
وأعلنت الخارجية الروسية، الأربعاء، 8 يناير/ كانون الثاني، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، على وقف إطلاق نار في ليبيا.
وقال لافروف إن أردوغان وبوتين يدعوان إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، بدءا من يوم 12 يناير/كانون الثاني.
تحركات سياسية
في إطار بحث مبادرة وقف إطلاق النار زار المستشار عقيلة صالح القاهرة اليوم الأحد، وخلال وجوده في القاهرة هدد صالح بإمكانية طلب الدعم العسكري من مصر في حال حدث تدخل عسكري أجنبي في بلاده.
وقال صالح إنه "قد تضطر بلاده إلى دعوة القوات المسلحة المصرية للتدخل إذا حصل تدخل أجنبي في ليبيا".
وأضاف صالح في كلمة ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المصري اليوم الأحد أن "الاتفاق السياسى الموقع في الصخيرات، لم يعد له أي وجود أو فاعلية أو جدوى على الأرض في ليبيا".
وأضاف صالح أن "المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ارتكب خروقات للاتفاق السياسي والدستور بمساسه بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامة واستقرار الدول المجاورة".
فيما أعربت دول الجوار الليبي عن ترحيبها بوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.