العالم - تونس
وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إن الرئيس سعيد التقى السبت في قصر قرطاج، الجملي، وتم التطرق إلى مختلف المراحل التي عرفها مسار تشكيل الحكومة، وخاصة المدة التي استغرقها، وآثار ذلك على الأوضاع في تونس.
وخلال جلسة امتدت أكثر من عشر ساعات، الجمعة، صوت 134 نائبًا لصالح عدم منح الثقة لحكومة الجملي، مقابل موافقة 72 نائبًا، وتحفظ ثلاثة نواب عن التصويت، وهو ما يعني رفض الحكومة.
كان سعيد كلف الجملي، منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بتشكيل الحكومة بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة" (54 نائبًا من 217)، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأضافت الرئاسة التونسية أن الرئيس سعيد أكد مجددا تمسكه الثابت بما ورد من أحكام في نص الدستور.
وينص الدستور على أنه في "صورة عدم نيل الحكومة التي يكلف بتشكيلها الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ثقة البرلمان، يتولى رئيس البلاد تعيين شخصية مستقلة، يكلّفه بتشكيل حكومة جديدة".
وأعلنت "النهضة"، السبت، تقبلها "بكل ديمقراطية لقرار حجب الثقة عن حكومة الجملي"، ودعت إلى تشكيل "حكومة وحدة وطنية توافقية على أرضية اجتماعية في مسار الثورة".