العالم _ الأردن
وبحسب "راي اليوم" يبدو ان الهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات النيابية الأردنية تسببت بجدل كبير عندما نقل سياسيون وإعلاميون بأن الهيئة إستكملت خطوات الجاهزية لإجراء أي انتخابات عامة في البلاد وفي أي وقت.
في السياق نفسه، نقل اعضاء في مجلس الاعيان الاردني القول بان الحكومة ومجلس النواب سيرحلان معا بصورة مرجحة مع الاشارة إلى ان تلك القاعدة التي اعلنها الملك عبدالله الثاني مرتين في الماضي اصلا لا يوجد مؤشرات على تعديل او تغيير فيها.
ويذكر أن الدورة العادية الاخيرة الحالية للنواب قد تنتهي بمنتصف شهر اذار المقبل. ويعني ذلك ان الدورة لن تكمل تماما فترتها الدستورية لكن يمكن للمجلس الرحيل بمجرد الانتهاء من تشريعات مهمة بين يديه ليس من بينها قانون جديد للانتخاب خصوصا وان الملك كان قد صرح بان قانون الانتخاب الحالي إصلاحي وجيد وسبق ان توافق عليه الجميع معتبرا ان المرحلة أولويتها الاصلاح السياسي.
اطراف في الحكومة والنواب الاردني توافقوا على دعم وتوسيع نطاق سيناريو يقضي بتمديد ولاية البرلمان الحالي بدلا من مغادرته في وقته الدستوري او بصورة ابكر قليلا.
ومن جانبها، تتوقع الحكومة بانها تستطيع الاشراف على الانتخابات المقبلة، كما يرى النواب انهم يستطيعون الحصول على سنة مجانية وإضافية في حال تمديد ولاية البرلمان. لكن استنادا إلى مصادر سياسية وسيادية لا يوجد عند القصر الملكي مؤشرات تدعم خيار التمديد حتى اللحظة او توحي ضمنيا بان قاعدة رحيل الحكومة والبرلمان معا تغيرت أو في طريقها للتعديل او التغيير.