العالم _ مراسلون
قضية هروب رجل الاعمال قطب صناعة السيارات والرئيس السابق لشركة نيسان كارلوس غصن من اليابان الى لبنان الشهر الماضي لا زالت تتفاعل فصولا وسط ردودو فعل متباينة في الشارعين اللبناني والياباني. القضاء اللبناني عقد جلسة استماع واستجواب لغصن محيلا ملفه الى النائب العام التمييزي بلبنان غسان عويدات لاتخاذ القرار بشأنه كما قررت النيابة العامة منع غصن من السفر لحين وصول ملفه القضائي من اليابان.
وبعد الاستماع لإفادته بشأن مضمون النشرة الحمراء الصادرة بحقه وطلب الاعتقال من الإنتربول تم الاستماع كذلك إلى إفادة غصن حول إخبار مقدم ضده عن زيارته للكيان الاسرائيلي عام 2008..وهو ما اعتذر عنه غصن في مؤتمره الصحافي.مبديا استعداده لخدمة لبنان.
كلام غصن في المؤتمر الصحافي حول أنه كان رهينة في اليابان واتهامه الادعاء العام الياباني وشركة "نيسان" بالتواطؤ ضده قبل فراره إلى لبنان اثار سخطا يابانيا عكسته تصريحات المسؤولين حول احادية وعدم صوابية ما ادلى به غصن.
وقال أمين عام مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا "أعتقد أن مزاعم المدعى عليه غصن ضد النظام القضائي الياباني هي من جانب واحد وليست مقنعة على الإطلاق. بصفتنا حكومة اليابان، سنتواصل مع الدول المعنية والمنظمات الدولية وسنتخذ إجراءات حازمة حتى يمكن تنفيذ الإجراءات (القضائية) لبلدنا بطريقة مناسبة".
ومن جانبها، وزيرة العدل اليابانية ماساكو موري "لا يوجد تبرير لهروب المدعى عليه كارلوس غصن خارج البلاد. إذا كان لديه دعاوى. فعليه أن يقدمها لنظامنا القضائي بأدلة فعلية تدعمها .و نأمل بقوة أن يحصل على حكم عادل من خلال نظام العدالة الجنائية في بلدنا".
فيما اكدت السلطات اللبنانية ان غصن الذي يحمل الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية دخل لبنان بصورة شرعية صرح مسؤولون لبنانيون أن بلادهم ليست مضطرة لتسليمه الى اليابان لعدم وجود اتفاقية استرداد بين الدولتين. يذكر ان القضاء الياباني كان وجه إلى غصن أربع تهم بمخالفات مالية . وبلغ إجمالي المبلغ الذي لم يصرح به غصن بحسب الدعاوى المقامة عليه أكثر من 9 مليارات ين اي نحو 8 ملايين دولار على امتداد ثماني سنوات.