وذكرت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم السبت ، ان قاسم قال في خطبته أمس الجمعة (15 أبريل/ نيسان 2011): إن «وسيلة الإصلاح لا يصح فيها التوقف، ولا يمكن لأي ظرفٍ من الظروف أن يعطل إرادة الإصلاح مادام الاختيار عند الإنسان قائماً أو يبرر لها التأجيل، ولا يمكن لأي شيءٍ مما حرم الله أن يكون إصلاحاً لأمر الناس والحياة والكون».
ووصف الحاجة إلى الإصلاح بأنه «كالحاجة إلى الماء والهواء والطعام والدواء لا غنى عنها ولا تأجيل فيها، وتفترق عن كثيرٍ من حاجات الإنسان لأنه لا توقف فيها ولا انقطاع»، مبيناً أنه «لا يكاد يتوقف الإصلاح إلا وقام مكانه الإفساد الذي يهلك الحرث والنسل ويشلّ الحياة، وكل من تحمل مسئوليةً لزمه الإصلاح والعدل والإنصاف، وحقَّ للناس مطالبته بذلك، وليس له أن ينكر ذلك من أحدٍ أو يستكثره، والحكومات تتحمل أكبر المسئوليات وأثقلها، وهي أول من يطالب بالإصلاح ولا نكْر في ذلك ولا استكبار عليه».
وأكد «لا أحد ينكر حاجة الإصلاح والتصحيح والتطوير وجدّيتها في البعد السياسي والأبعاد الأخرى في حياة البلدان، والبحرين واحدة منها، ولا أحد ينكر ذلك من شعبٍ أو حكومة، وقد أقرّت الحكومة بحسب الميثاق بأن طريق الإصلاح هو طريق الديمقراطية، وأن التقدم على طريق الإصلاح يعني التقدم على طريق الديمقراطية، والطلب اليوم ما هو إلا خطواتٌ متقدمةٌ ملموسةٌ على هذا الطريق كما تكرر النداء بذلك».
وذكر في معرض خطبته «حكومتان ليس لهما أن تفخرا، حكومةٌ شعبها قطاعٌ من الأغنام بلا وعي ولا إرادة، ولا شعور بالكرامة، ولا صوت يعبر عن رأيٍ أو خيار. وحكومةٌ تحكم شعباً واعياً أبيّاً كريماً مريداً، ولكن تقهره بالحديد والنار وكل أداةٍ للقمع وإخماد الإرادة».
وأوضح أن «الحكومة التي لها أن تعتزّ ويُعتزّ بها، وتفخر ويُفخر بها، هي حكومةٌ يرضى حُكْمَها شعبٌ عزيزٌ، أبيٌّ، واعٍ، كريمٌ، قوي، ويراها أهلاً لحكمه، ويُخلص لذلك وتخلص له».
وقال أيضاً «بين الإنسان الفرد والإنسان المجتمع، وكل وضعٍ من أوضاعهما، وبين ما يمكن أن يصل إليه من قمة كماله مسافةٌ بعيدة، وجهودٌ مضنية، والسياسة وهي وضعٌ من أوضاع المجتمعات شأنها شأن غيرها من الأوضاع، وأن تدّعي حكومةٌ بأن الوضعية السياسية التي حققتها لمجتمعها قد بلغت القمة من الكمال دعوى واضحة البطلان، فلابد من الإصلاح».