وأفادت صحيفة "الوسط" البحرينية اليوم السبت، ان وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بينت أنها ستسعى للحصول على موافقة قضائية لحل جمعية الوفاق الوطني وجمعية العمل الإسلامي في أقوى إجراء تتخذه البحرين حتى الآن ضد المعارضة التي قادت احتجاجات شعبية للمطالبة بمزيد من الاصلاحات في مملكة البحرين.
وأوضح وزير الخارجية في رسالة على موقع تويتر «توضيح: لا تسعى البحرين لحل جمعيات سياسية، البيان الرسمي كان غير صحيح، إنها دعوى قضائية ضد انتهاكات ارتكبتها الجمعيتان، سيتم وفق الدستور إجراء انتخابات لشغل المقاعد التي خلت بانسحاب نواب الوفاق. نشجع كل الجمعيات بما فيها الوفاق على المشاركة في الانتخابات وخدمة الشعب من خلال البرلمان». ولم يدل الوزير بأي تفاصيل إضافية.
وكانت وزارة العدل قد ذكرت أنه «من المتوقع صدور حكم قضائي بشأن الجمعيتين في غضون شهر واحد، وأنه سيتم حلهما بشكل فوري إذا أيد الإجراء الحكومي». فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر أمس: «إن واشنطن قلقة بشأن سعي الحكومة البحرينية لحل جمعية الوفاق وحثها على العدول عن ذلك» حسب قوله.
انصاري