العالم - ليبيا
وأصدر المجلس في دورته غير العادية قرارات بشأن تطورات الأحداث في ليبيا، تشمل التأكيد مجددا على الالتزام بوحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها ولحمتها الوطنية ورفض التدخل الخارجي أيا كان نوعه، ودعم العملية السياسية من خلال التنفيذ الكامل لاتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/كانون الأول 2017 باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا.
وقالت الخارجية التركية في بيانها إن من الواضح أن الجامعة العربية التزمت الصمت حيال هجوم حفتر على طرابلس بدعم عسكري خارجي، ولم تبد موقفا حازما إلى جانب الحكومة الشرعية، لافتة إلى أن تنفيذ اتفاق الصخيرات يمر عبر دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية.
وأضافت أن "الاتفاق السياسي الليبي وقرار مجلس الأمن الدولي يدعمان حكومة الوفاق كممثل شرعي وحيد لليبيا"، مؤكدة أن تركيا دافعت منذ البداية عن ضرورة تحقيق وقف تام لإطلاق النار للتوصل إلى حل سياسي في ليبيا وستواصل دعمها لحكومة الوفاق الوطني الممثل الشرعي لليبيا.
وشددت الوزارة في بيانها على ضرورة وقف الهجوم على طرابلس فورا، من أجل تحقيق الحل السياسي للأزمة الليبية.
وأعربت الجامعة عن قلقها الشديد من التصعيد العسكري، الذي يفاقم الوضع المتأزم في ليبيا ويهدد أمن واستقرار دول الجوار الليبي والمنطقة بما فيها منطقة البحر المتوسط، مع التأكيد على ضرورة وقف الصراع العسكري، مشيرة إلى أن التسوية السياسية هي الحل الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قال أمس الثلاثاء إن مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قامت بها تركيا.
وفي رسالة بمناسبة حلول عيد رأس السنة الميلادية، قال أكار: "لا يمكننا أن نبقى غير مبالين حيال الضرر الذي يلحق بأشقائنا الليبيين"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.
وتابع وزير الدفاع التركي: "مسألة إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بدأت في إطار الاستعدادات التي قمنا بها، والمهمة ستوكل إلى القوات التركية ووزارة الدفاع بعد المصادقة على مذكرة التفاهم الأمني والعسكري".
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أكد في وقت سابق، اليوم، أنه "سيتم تنفيذ جميع بنود الاتفاقية المبرمة بين بلاده وليبيا".
ووقع الرئيس التركي، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكانية إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.