الحلقة المفقودة في الجهود الاميركية لمكافحة التطرف

منذ الحادي عشر من سبتمبر تحاول الولايات المتحدة التعامل مع التهديدات الامنية التي تواجهها من خلال ملاحقة العناصر التي تستهدفها امنيا، وقد تعرضت الاستراتيجية الامنية إلى المراجعة اكثر من مرة، وخاصة عندما كانت تواجه الفشل أو تتعرض لتهديدات جديدة كان اخرها محاولة التفجير في تايمز سكوير.

ويعد التقرير الاخير الذي صدر عن معهد واشنطن آخر محاولة لفهم الظاهرة ومواجهتها، والجديد في هذا التقرير الذي سعى لتقديم توصياته لادارة اوباما أن الباحثين هذه المرة حاولوا البحث عن الاسباب الكامنة التي تدفع باتجاه توجيه العنف إلى الولايات المتحدة، وهو الامر الذي دفعهم إلى اهم استنتاج في تاريخ الولايات المتحدة.

الحديث يؤكد عدم وجود رابط بين الاسلام والارهاب، وانما بين سلوك الولايات المتحدة وبين الارهاب وبين غياب الديمقراطية وحقوق الانسان وبين الارهاب، وهي محاولات لفهم اعمق لما آلت اليه الامور بالنسبة اليها، كما انه تعبير عن تغير جوهري في معايير القوة ادى بها إلى مزيد من الاعتماد على العقل بدل الاعتماد على السيف فغرور القوة الاخذ بالتلاشي سيحل محله تواضع العقل ان اخذ العقل الفرصة الكافية للعمل، غير ان الحقيقة المرة ان الولايات المتحدة وادارة اوباما بشكل خاص تعاني من الضعف والارتهان إلى مراكز القوى الناشطة في واشنطن، الامر الذي سيكون له انعكاساته على السياسة المراد اتباعها كما سيسهم في انتكاسها على الارجح.

“في 21 حزيران 2010، خاطب ماثيو ليفيت، وج. سكوت كاربنتر، وخوان زاراتي منتدى السياسة في مأدبة غداء خاصة استضافها معهد واشنطن. وجاءت محاضراتهم بمناسبة نشر توصيات من تقريرهم القادم (الذي شارك في تأليفه ستيف سايمون، زميل أقدم مساعد لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية) حول جهود إِدارة أوباما لمعالجة التطرف العنيف. هذه الدراسة الجديدة هي متابعة للتقرير الذي أصدره باللغة الإنجليزية فريق العمل الاميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي والذي جمعه معهد واشنطن عام 2009، “إعادة كتابة الأفكار المفاهيمية: إستراتيجية متكاملة لمكافحة التطرف”. الدكتور ليفيت هو مدير برنامج ستاين لمكافحة الإرهاب والاستخبارات في المعهد. والسيد كاربنتر هو زميل “كيستون فاميلي” في المعهد ومدير “مشروع فكرة: هزيمة التطرف من خلال قوة الأفكار”. السيد زاراتي هو مستشار أقدم في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية ومحلل بارز لشؤون الأمن القومي في شبكة “سي. بي. إس”. وفيما يلي خلاصة المقرر لملاحظاتهم.

قامت إدارة الرئيس الاميركي أوباما باعتماد العديد من التوصيات الفنية والهيكلية التي قدمها فريق العمل الاميركي من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي الذي جمعه معهد واشنطن في آذار/ مارس 2009، ومنذ ذلك الحين تم إحراز تقدم ملحوظ في بعض المجالات. ومع ذلك، لا بد من بذل المزيد من الجهود لمكافحة التطرف الإسلامي، لا سيما في ضوء تسارع التطرف الناشئ في الولايات المتحدة الذي ظهر في الآونة الأخيرة. ويثبت وصول التهديد العالمي الذي يمثله الإسلام العنيف إلى داخل الولايات المتحدة بأن الإيديولوجية لا تعرف أي حدود. وتقدر هذه الدراسة الجديدة الخطوات الهامة التي اتخذتها إدارة الرئيس أوباما لمعالجة التطرف العنيف، وتقترح سبلاً لتعزيز جهود مكافحة التطرف بصورة أكثر.

ويعكس التهديد للأمن الداخلي الطابع المتعدد الأبعاد الذي يتميز به التهديد الإرهابي اليوم، والذي يمثله جوهر تنظيم «القاعدة»، والمنظمات التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة»، والجهات الفاعلة المحلية المستقلة. وفي غمرة عمليات التقييم حول التقدم المحرز ضد جميع هذه الجهات الثلاث، هناك سؤال رئيسي واحد لا يحظى باهتمام كاف: لماذا يوجد أفراد مثقفون بصورة جيدة نسبياً ويعيشون برغد ويمثلون عدداً لا يحصى من الخلفيات الاجتماعية والثقافية والمواقع الجغرافية، الذين يحاولون ارتكاب أعمال إرهابية؟ إن قيام مؤامرات مثل الهجوم المزمع الذي اعتزم نجيب الله زازي القيام به في مترو نيويورك عام 2009 أو محاولة عمر فاروق عبد المطلب تفجير طائرة في عيد الميلاد عام 2009، تظهر بأن هناك قوة إيديولوجية آخذة في الانتشار في جميع أنحاء العالم.

إن إدراك [الأسباب الكامنة وراء الإيديولوجية الإسلامية الراديكالية التي تدفع [بعض الأفراد على القيام بأعمال عنف، وتؤدي إلى تقويض المصالح الاميركية، هو أمر بالغ الأهمية لإيقاف عملية التطرف ومنع وقوع هجمات. إن إعداد نهج إستراتيجي بصورة واضحة من أجل تقويض هذه الإيديولوجية يتطلب تمييزاً حاداً بين الفكر السياسي للإسلام المتطرف والعقيدة الإسلامية.\

وقد تم بالفعل، وإلى حد معين، تنفيذ اثنين من الإستراتيجيات الأساسية التي من شأنها الإخلال بعملية التطرف: دمج الجاليات المهاجرة ودعم بدائل للإيديولوجيات المتطرفة. ويؤدي دمج الجاليات إلى بناء المرونة عن طريق تقليل المظالم المحلية و[الشعور بالاغتراب، وهي عوامل عادة ما يستخدمها المروجون لأعمال التطرف كنقطة بدء لعرض نظرتهم العالمية المتسمة بالعنف. وعموماً، كانت جهود الولايات المتحدة ناجحة على هذه الجبهة؛ ويرجع ذلك جزئياً إلى البيئة الشاملة والودية القائمة تجاه المهاجرين، والتشريعات الحازمة المناهضة للتمييز، والإيمان القوي في تكافؤ الفرص في الولايات المتحدة. إن برامج وزارة العدل الاميركية لمكافحة العصابات، الذي يوفر الأموال لحكومات الولايات والحكومات المحلية من أجل إبقاء الأطفال بعيداً عن المنظمات الخطيرة، هو نموذج واحد يمكن تكراره ويتم الآن تعميمه لتصدي المروجين للأعمال الإرهابية.

إن الطعن والنضال ضد التطرف العنيف يتطلب أيضاً التصدي للسرد الإسلامي المتشدد. ولا يعني ذلك التوقف عن إلقاء الخطابات المهينة التي تدخل في نطاق حرية التعبير أو حظرها، وإنما، يعني الطعن علناً بوجهات نظر متطرفة عن طريق عرض بدائل، وتعزيز قيام نقاش إيديولوجي أعمق. ويتمثل الهدف في أي من هاتين الحالتين بتعزيز الوسط المعتدل ضد القطب المتطرف، ومساعدة المجتمعات المسلمة لكي تصبح أكثر مرونة في مواجهة هذا التحدي. إن مشاركة المجتمع ومواجهة الإرهاب “بصرامة” هي عوامل رئيسية لهذه الإستراتيجية الشاملة، ولكن يجب التشديد على جهود مكافحة التطرف من خلال المجال الواسع القائم بينهما.

وباختصار، إن الطعن مباشرة بإيديولوجية إسلامية عن طريق استعمال لغة متعمدة، جنباً إلى جنب مع برامج الدمج [الاجتماعي التي تُثني الأفراد من الانضمام إلى المنظمات المتطرفة، ينبغي أن تكون هي الأساس في النهج المجدد [الذي يتوجب على الإدارة الاميركية إتباعه من أجل مكافحة التطرف.

عندما تقوم إدارة الرئيس أوباما بتطوير إستراتيجيتها لمكافحة التطرف، ينبغي عليها أن تؤكد بأن الإيديولوجية الإسلامية المتطرفة هي المحرك الرئيسي لأعمال العنف التي تبناها تنظيم «القاعدة» والمنتسبين إليه. وعلى الأقل، ينبغي حصول هذا التطور داخلياً من أجل توفير وضوح بيروقراطي وتحسين التنسيق بين الوكالات والإدارات في هذه المواضيع. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز نهج التعاون بين جميع الدوائر الحكومية وتنسق الميزانيات والبرامج بصورة أفضل وفق سياسة بيانية.

ولكي يتم الحفاظ على تركيز إستراتيجي، يتعين على الإدارة الاميركية تخصيص عنوان واحد داخل البيت الأبيض لمعالجة المكونات الإيديولوجية لهذا الجهد. وتحقيقاً لهذه الغاية، يوصي التقرير المقبل لفريق العمل على خلق منصب مدير أقدم بدوام كامل، يكون تحت منصب نائب مستشار الأمن القومي لمكافحة الإرهاب.

وتكون جوانب رئيسية من واجبات هذا المسؤول الحكومي هي تنسيق الجهود الرامية لمقاومة الأفكار والخطابات المتطرفة في الداخل، وضمان تطوير إستراتيجيات خاصة في كل بلد لتعزيز أصوات التيار الرئيسي في الخارج، وإقامة توازن أفضل بين الموارد المدنية والعسكرية في الميزانيات المستقبلية للإدارة الاميركية.

ينبغي أن لا تركز الإدارة الاميركية على منظمة أو فرد واحد عندما يتم منح السلطة إلى التيار السائد، وإنما على مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة -- وكلما تكون هذه السلطة أكثر محلية كلما يكون ذلك أفضل. يجب أن يكون نهج واشنطن مدروساً وذو قاعدة عريضة. وفي الداخل، يجب أن يساعد هذا النهج على ضمان أن لا تكون المجموعات الأعلى صوتاً والأفضل تمويلاً هي الوحيدة المطروحة على الطاولة. وفي الخارج، يجب على واشنطن أن تدرك بأن الإسلاميين لا يمثلون الأغلبية في العالم الإسلامي.

إن النهج الذي تتبعه الولايات المتحدة ينبغي أيضاً أن يولي الاعتبار إلى الأحداث التاريخية الأخيرة في المنطقة: [فعلى سبيل المثال، يُلاحَظ أن النهج الذي اتبعه الإسلام العنيف في [الدول التي تتمتع بسياسات ديمقراطية مثل اندونيسيا آخذ في التراجع، في حين يسهم الاستبداد المتفشي في الشرق الأوسط في انتشاره: ووفقاً لذلك، يجب على الإدارة الاميركية أن تقوي الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان وتعزز الحكم الديمقراطي بحيث تستطيع البدائل التعددية للإيديولوجيين الإسلاميين أن تبرز في نطاق مجال سياسي موسع.

في السنوات الأخيرة، أصبح من الواضح أن الولايات المتحدة هي في حالة حرب مع إيديولوجية إسلامية متطرفة وعنيفة. وللأسف، إن الولايات المتحدة ليست مجهزة تجهيزاً جيداً أو لا تميل إلى القتال في هذه المعركة الإيديولوجية. وهناك حقيقتين رئيسيتين تحول دون فرص النجاح في هذه الجبهة: أولاً، إن الخصوم قيد البحث هم من غير الدول، كما أنهم أطراف فاعلة غير متكافئة؛ ثانياً، إن سمات هذا الكفاح هي نغمات دينية قوية -- وهو بُعد [من الواضح أن الولايات المتحدة غير مكيفة للتعامل معه بصورة تامة لأن [دستورها يقوم على الفصل بين الكنيسة والدولة. وفي الواقع، إن هذا هو الصراع الذي نشأ داخل المجتمعات الإسلامية، ويتمثل بقيام تنظيم «القاعدة» بسحب اميركا من الهامش. ونظراً لهذه التحديات، فمن بالغ الأهمية أن تعمل واشنطن على تحديد أفضل السبل للدخول في هذه المعركة من دون أن يؤدي ذلك إلى تغذية أفكار العدو المفاهيمية (على سبيل المثال، عدم توفير فرص لإعطاء [نظرة عن الولايات المتحدة كمعادية للإسلام أو كدولة استعمارية).

ولكي تتم بنجاح محاربة عدو لا يمثل دولة ويعمل حسب دوافع دينية، يتعين على الإدارة الاميركية أن تحدد أولاً تلك القوى الإيديولوجية الدافعة للتطرف العنيف. إن القيام بذلك سيعني تسمية المشكلة، مما سيمكّن إتباع نهج محلي وأكثر دقة لمقاومة التطرف. وعلى الرغم من أنه يتوجب على واشنطن اتخاذ موقف نشط، لا بد أن تفعل ذلك بمهارة، لأن قيام الحكومة بالتدخل بصورة علنية يمكن أن يؤدي إلى اضمحلال الأفكار المفاهيمية لمكافحة التطرف.

وبشكل أكثر تحديداً، ينبغي على الولايات المتحدة أن تركز على تجنيد ومنح سلطات واسعة والتواصل مع أفراد ومنظمات -من بينها «مؤسسة كويليام» [لمكافحة التطرف و«أخوات ضد التطرف العنيف»- التي بدأت تكافح التطرف الإسلامي في مجتمعاتها المحلية في محاولة لتشجيع [قيام حركات شعبية جريئة. إن تعاطياً كهذا ينبغي أن يحصل بصورة معتدلة حيث يجب أن يكون هناك إدراك بأنه يدور حالياً نضال فكري داخل هذه المجتمعات من أجل الهوية الإسلامية، وهو يحصل جنباً إلى جنب مع المبادرات الحكومية. وبالتالي، يتعين على الحكومة الاميركية أن تحرص على أن لا تعمل على خلق مسلم أميركي “آخر” وهو تطور قد يؤدي حتى إلى ظهور المزيد من التطرف المحلي العنيف.

وكلما يتطور التهديد الإرهابي -بقيام جهات فاعلة في الداخل بالالتزام بالإيديولوجية الإسلامية وبتكاثر نمو المجموعات الجغرافية داخل الولايات المتحدة- فإن التخفيف من المشكلة سيصبح مجرد أكثر صعوبة. ووفقاً لذلك، يتعين على الإدارة الاميركية أن لا تقيد نفسها بإشارتها فقط إلى الحرب ضد “تنظيم «القاعدة» وفروعه”. فالتهديد الإرهابي آخذ في الازدياد، حيث أن الجهات الفاعلة غير التابعة [لأي تنظيم إرهابي، بدأت تأخذ مركز الصدارة، كما أن قوة جوهر تنظيم «القاعدة» آخذة في التناقص. وفي الوقت الذي لا يشكل فيه تنظيم «القاعدة» تركيزاً إستراتيجياً وحيداً للولايات المتحدة، ينبغي أن لا يكون الأمر كذلك من الناحية الخطابية.

*معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى