الامارات ترفض الافراج عن محكومين انتهت محكوميتهم!

العالم - الامارات

وقد اعتبرت المنظمة تلك الممارسات تعسفية وغير مبررة في كل حالة وغير مؤسسة قانونيا.

وجاء في التقرير أن أقارب 8 معارضين من بينهم معارضون انتقلوا إلى الخارج، وآخرون محتجزون يقضون حاليا عقوبات في الإمارات تم استهدافهم بالاضافة الى مواجهتهم بين 2013 و2019 لقيود على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي.

ووثقت المنظمة سحب الحكومة الإماراتية لجنسية 19 من أقارب معارضيْن اثنين، كما أنه هناك ثلاثون شخصا -على الأقل- من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر، و22 من أقارب ثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم، بحسب التقرير.

واكدت المنظمة أن لا أحد من الأقارب المستهدفين من تمكن من الاطلاع على وثيقة رسمية حكومية أو قضائية تجيز هذه التدابير، ولم يتمكنوا من الاستئناف.

ومن جهته علق رئيس تحرير “وطن” على السياسة التي تتبعها الامارات بحق مواطنيها بالقول:” دولة السعادة والتسامح من فرط سعادتها وتسامحها لا تفرج عن مواطنيها المحكومين وقد انتهت محكوميتهم، وكل جريمتهم أنهم كتبوا فقط وثيقة تطالب بالإصلاح فحكموا عليهم بالتعذيب والسجن الإنفرادي ومنع الزيارات، الشياطين الذي أنجبهم زايد يبطشون حتى بالإماراتيين من فرط تسامحهم “.

وتعد قضية “الإمارات94″ نقطة سوداء في تاريخ السلطات الإماراتية وذلك للطابع القمعي والنهج التعسفي الذي مارسته ضد النشطاء الذين طالبوا بحقوق مشروعة وبطرق سلمية، حيث ما زال الى اليوم العشرات من معتقلي الرأي خلف قضبان سجون أمن الدولة الإماراتي.

وفي 4 مارس/آذار 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا، 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.