العالم - المغرب
الراضي كان قد انتقد القضاء لاصداره أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ضد نشطاء حراك الريف الذي اندلع عامي 2016 و2017، إثر مقتل سماك الحسيمة محسن فكري دهسا مع أسماكه في أواخر 2016.
النيابة العامة المغربية وجهت للراضي تهمة "إهانة القضاء". وفي حال إدانته يمكن الحكم على الصحفي بالسجن لمدة تصل إلى عام. وقد تم تحديد الجلسة القادمة في الثاني من يناير، وفقا لمحامي راضي سعيد بن حماني.
الضغوط التي تمارس على الصحفيين لا تعود إلى اليوم، فمثال المهداوي، وبوعشرين معبر للغاية. لكن هنا تصل حقا إلى مستوى أعلى من القمع من خلال القبض على شخص ما بمجرد تغريدة بسيطة تحدث فيها بحرية عن انتقاد العدالة.
وهتف المتظاهرون بالحرية لعمر الراضي، وطالبوا بالافراج عنه وباطلاق سراح كافة معتقلي الرأي. ونددت جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية بالاعتقال غير القانوني ووصفته بالانتقام السياسي.
بدورها اعتبرت هيومن رايتس ووتش ان احتجاز الراضي ومحاكمته غير المبررة تأتي في خضم جو متزايد من التضييق على الصحفيين والمعارضين والفنانين المغاربة الذين يتحدثون على وسائل التواصل الاجتماعي.