العالم-تونس
ونقلت قناة "نسمة" عن مصدر قضائي تونسي أن أكثر من 350 قضية لدى القطب القضائي المالي لا تزال مجمدة ولا يمكن الفصل فيها، بسبب غياب وثيقة إدارية رسمية تثبت وفاة بن علي، ما أجبر السلطات القضائية على تأجيل مواصلة النظر في تلك القضايا، مثل قضية عقود الإشهار بين شركة "كاكتوس"، التي يديرها الإعلامي سامي الفهري ومؤسسة التلفزة الوطنية.
وأوضح المصدر أن أغلب القضايا، التي فتحت ضد النظام السابق، يعتبر بن علي متهما فيها، مشيرا إلى أن القضاء لا يتعامل مع الوفاة كـ"خبر" وإنما يتعامل فقط مع وثيقة "شهادة الوفاة".
وقد تحدثت تقارير في وقت سابق أن قيمة الأموال المهربة من تونس خلال الفترة 1960 - 2010 تقدر بحوالي 39 مليار دولار، منها 34 مليار دولار في عهد حكم بن علي.