العالم - مراسلون
وعبر عدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة رفض عرض الرئيس برهم صالح استقالته من منصبه، مشيرين إلى أن قراره غير سليم وأنه يتعرض لضغوط.
من جانبه، دعا تحالف كتلة البناء في مجلس النواب العراقي، الخميس الماضي، إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الرئيس العراقي برهم صالح"، موجها له تهمة "حنث اليمين وخرق الدستور"، بحسب التحالف.
وتنص المادة 61 من الدستور العراقي على إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه، بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، إما لحنثه باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.
ويأتي تفاقم الأزمة السياسية في العراق إثر قيام الرئيس برهم صالح بوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، بعد رفضه تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة.
وأخذ على الرئيس برهم "عدم الالتزام بالسياقات الدستورية ودفع البلاد إلى الفوضى".
فيما تلقى برهم صالح دعماً من بعض القوى السياسية والحراك الشعبي حيث اعتبر رئيس منطقة كردستان العراق نجيرفان بارزاني، ان الاخير يتعرض لضغوط ويجب ان يكون مرشح لرئاسة الحكومة غير جدلي، وكذلك عبرت كل من كتلة تحالف النصر والحكمة عن دعمهما لموقف صالح وسط ابناء عن عودة مرتقبة له لبغداد خلال الساعات القادمة.