العالم - العراق
وتنص المادة 61 من الدستور العراقی على إعفاء رئيس الجمهورية من منصبه، بالأغلبية المطلقة في مجلس النواب بعد إدانته من المحكمة الاتحادية العليا، إما لحنثه باليمين الدستورية أو انتهاك الدستور أو ارتكاب الخيانة العظمى.
ويأتي تفاقم الأزمة السياسية في العراق إثر قيام الرئيس برهم صالح بوضع استقالته تحت تصرف البرلمان، بعد رفضه تكليف مرشح تحالف البناء لتشكيل الحكومة.
وأخذ على الرئيس برهم "عدم الالتزام بالسياقات الدستورية ودفع البلاد إلى الفوضى".
واعتبر التحالف أن "مخالفة الدستور ورفض تكليف رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية سيؤدي إلى نتائج تتنافى مع مطالب المتظاهرين وعموم الجماهير في تحقيق الأمن والاستقرار لتبدأ عملية تنفيذ مطالب المتظاهرين السلميين".
في المقابل، عبر عدد من أعضاء البرلمان العراقي من كتل سياسية مختلفة رفض عرض الرئيس برهم صالح استقالته من منصبه مشيرين إلى أن قراره غير سليم وأنه يتعرض لضغوط.
وكان الرئيس العراقي وضع استقالته، تحت تصرف البرلمان بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة، في ظل مطالبة الشارع باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، لكي يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.