العالم - العراق
ودعا الشيخ قيس الخزعلي، الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، في مقابلة تلفزيونية ، الرئيس العراقي برهم صالح إلى "الاستقالة أو القيام بواجبه الدستوري"، واصفاً تلويح صالح بالاستقالة بأنه "مكر وخداع، لأن الدولة لا تدار بالنوايا".
وأكد أن عدم قيام صالح بواجبه الدستوري بتكليف مرشح الكتلة الأكبر "سيؤدي إلى فراغ أمني ودستوري يدخل البلاد في الفوضى ويمكن أن يسبب حرباً أهلية"، معتبراً خطوة الرئيس العراقي الأخيرة "غير مبررة".
ويحتّم الدستور على رئيس الجمهورية، بحسب الخزعلي، تكليف مرشح الكتلة الأكبر لرئاسة الوزراء، لافتاً إلى أن اعتراض الرئيس على مرشح معين "يجعله طرفاً غير محايد".
ورأى الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، أن وظيفة صالح "ليست تحقيق التوافق لأن التوافق يعني المحاصصة"، معتبراً أن "الدستور رسم خارطة الطريق لتكليف المرشح لرئاسة الوزراء ومنحه الثقة في البرلمان".
وقال الخزعلي "يريدون رئيس وزراء لخدمة المشروع الأميركي وحل الحشد الشعبي وتمرير صفقة القرن وتوطين الفلسطينيين في العراق"، مشدداً على أن "المواجهة مع العدو الإسرائيلي مواجهة مؤجلة لكن سيأتي وقتها".
ووفق الخزعلي فان أهم شرط لاختيار رئيس الوزراء ألا يمتلك جنسية ثانية، الذي أضاف أنه من غير الممكن اختيار رئيس للوزراء متفق عليه من الجميع.
ولذلك فقد نصح بعدم وضع قيود كثيرة على اختيار رئيس الوزراء لأن اختياره هو لمدة محددة ووظيفة محددة، مشيراً إلى أن "رئيس البرلمان حدّد في كتاب صريح لرئيس الجمهورية بأن "تحالف البناء" هو الكتلة البرلمانية الأكبر".
وراى الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، أن إجراء الانتخابات في ظل ظروف غير مستقرة سيؤدي لحرب أهلية، محذراً من "الوقوع في فخ الفتنة" بين "سرايا السلام" و"عصائب أهل الحق".
وقال الخزعلي، أن “هناك من يتعمد بقاء البلد في فوضى وبدون قائد عام للقوات المسلحة ويقوم بعمليات اغتيالات وخطف، وهذا يصب في مصلحة إسرائيل، إضافة إلى وجود معلومات بأن هناك من يريد اشعال فتنة طائفية عبر خطف مكونات معينة”.
واضاف: "نحن مع إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن شرط توفر الاستقرار الأمني. هناك من يتعمد بقاء البلد من دون حكومة كاملة الصلاحيات ومن دون قائد عام للقوات المسلحة".
وبين الخزعلي ان المرجعية قصدت باختيار رئيس وزراء “غير جدلي” تعني بانه ” ً ليس حزبيا وغير متهم بالفساد”.
وذكر الخزعلي إن “الكتل السياسية اذا جاءت برئيس الوزراء فعليها تحمل مسؤولية هذا الاختيار، فان أي خطأ يقع بعد اختيار اية شخصية، ستتحمله الكتلة التي انتخبته ايضا ويجب ان يكون رئيس الوزراء في المواصفات المطلوبة امامنا ثلاث خيارات:
الاول ان يكون سياسيا حزبيا وينتمي الى احد اطراف تحالف البناء وهذا من حق التحالف بحسب الدستور ولكن هذه الخيار مرفوض، والثاني، ان يتم اختيار رئيس وزراء سياسي وليس حزبيا وهذا يمكن مقبول نسبيا، اما الثالث، ان نأتي بشخص مستقل وهذا مستوى قبوله سيكون عالي ولكن نسبة المخاطرة انه لا يمتلك خبرة سياسية”.