وأضاف العبادي خلال مقابلة له مع صحيفة اليوم السابع المصرية ان "ائتلاف النصر لم يخطر ولم يوقع ولم يشترك بحكومة عادل عبد المهدي عام 2018"، زاعما ان "الاختيار قام على أساس التوافقات الحزبية الضيقة، وتشكيلها خالف الدستور كونها لم تنبثق عن الكتلة الأكثر عددا، وبنيتها كانت محاصصية استندت إلى عقلية الاقطاعيات الحزبية"، بحسب قوله.
وعن سؤاله حول من يقف خلف الاغتيالات خلال التظاهرات الأخيرة في الشارع العراقي، قال العبادي "القوى المرتدة على الدولة، التي ترى نفسها أكبر من الدولة، والتي لا ترى أمامها الردع والحسم، أيا كانت"، على حد وصفه.
يذكر ان عادل عبد المهدي كان قد تشاور مع جميع الأحزاب وحصل على ثقة البرلمان مع 14 وزيرا بحكومته في الرابع والعشرين من اكتوبر الماضي، إلا أن مجلس النواب لم يصوت على 8 وزراء بالتشكيلة الوزارية بسبب خلافات سياسية بين الكتل، ما أعاق عمل الحكومة، كما ان عبد المهدي سارع بطرح عدة خطوات اصلاحية بعد بدء احتجاجات شعبية على الفساد، الا انه قدم استقالته فيما بعد منعا لسقوط ضحايا بعد دخول مندسين على خط التظاهرات واستهدافهم للمواطنين والامنيين على حد سواء.