الخبر:
أخيرًا ، وبعد جلسات عديدة ، مرر البرلمان العراقي قانون الانتخابات الجديد.
التحلیل:
- بينما كانت غالبية الخلافات تركز على المادتين 15 و 16 من قانون الانتخابات، اقر نواب البرلمان العراقي هاتين المادتين بشكل خاص. وهكذا، فإن قاعدة "الترشح الفردي" وكذلك "تقسيم العراق إلى دوائر عدة وليس دائرة واحدة" تضع العراق في خانة السلام وذلك تماشيا مع المطالب الشعبية.
ان تقسيم العراق إلى مناطق في القانون الجديد بدلاً من المحافظات، يمنح جميع المرشحين الفرصة لجمع اصوات الناخبين والمنافسة على قدم المساواة في مناطقهم وليس في كل البلاد. وهذه هي إحدى الأسباب الرئيسية لمعارضة هذا القانون من قبل البعض.
- مع التصويت على قانون الانتخابات الجديد، يبدو أن الشعب العراقي والمرجعية اقتربوا من تحقيق مطالبهم الأساسية وهي محاربة الفساد واصلاح الامور.
- بينما رحبت معظم الجماعات العراقية بالقانون، فإن بعض الأحزاب، منها الأحزاب الكردية، ابدت ردود افعال مختلفة فيما رحب الأفراد المستقلون، حتى الأكراد منهم بالقانون الجديد.
-في الواقع قد تمت صياغة قانون الانتخابات الجديد بهدف تلبية المطالب الشعبية ومنع استغلال القانون من قبل اصحاب السلطة.
- يبدو أنه مع إلاعلان عن رئيس الوزراء الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، سيصل قطار المطالب الشعبية إلى محطته الاخيرة بسلام وتتكلل المطالبات الشعبية بالنجاح وسيعود الهدوء إلى العراق.
-وأظهر سلوك الشعب العراقي الداعم للقانون أن العراقيين خلافًا لإرادة أعدائهم يفضلون الحراك الإصلاحي على أي نهج آخر.