العالم- السعودية
وقال: “لو اعتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أن الحكم بإعدام خمسة تعساء لا حيلة لهم بجريمة قتل الصحافي المعارض جمال خاشقجي سينهي القضية فقد كان مخطئا” لأن “جريمة القتل البشعة في قنصلية السعودية بإسطنبول فضحت المملكة وتركت ضررا على موقعها الدولي وأضرت بطريقة لا يمكن إصلاحها بسمعة الأمير محمد”.
وقال: “باختصار تفوح رائحة كريهة من كل الأمر، ولن يذهب العنف ولا الرائحة المثيرة للغثيان من المحاكمة الزائفة التي لا تشبه أيا من الإجراءات القانونية المناسبة. وستبقى الجريمة البشعة علامة صارخة ولا يمكن محوها في سمعة وضمير آل سعود”. وأضاف أن التعاقدية الخرقاء في المحكمة الجنائية بالرياض والتي أدانت ثمانية أشخاص يوم الإثنين افتقدت المصداقية منذ البداية. فقد عقدت المحاكمات بسرية كاملة، مما أدى إلى فقدان الثقة بها منذ البداية، وشجعت على الشكوك بأن الأشخاص المتهمين يمكن التخلص منهم.
وستزيد الشكوك وتؤكد أن مستشار ولي العهد السابق سعود القحطاني تم الإفراج عنه بدون توجيه تهم له. وكان نائب المدعي العام شعلان بن راجح شعلان قد قال في السابق إن القحطاني قام بمناقشة قضية خاشقجي مع فرقة القتل التي أرسلت إلى إسطنبول. وقال المحقق إن القحطاني نسق مع نائب مدير المخابرات السعودي أحمد عسيري الذي حاول إجبار خاشقجي على العودة قسرا إلى السعودية. ومن هنا جرى الحديث عن عملية قتله بالعمل المارق، وأن أعضاء الفرقة تصرفوا بطريقة فردية. وتم نقل القحطاني والعسيري إلى وظائف أخرى. وتم تقديم عسيري للمحاكمة، لكن شعلان قال يوم الإثنين إنه حر طليق نظرا لعدم وجود أدلة. ومثل الأمير محمد ينكر الرجلان أي مسؤولية عن قتل خاشقجي.
وفي مقابلة مع شبكة “سي بي أس” الأمريكية قال الأمير: “هذه جريمة بشعة وأتحمل مسؤوليتها بصفتي قائد السعودية، لأنها ارتكبت من أشخاص يعملون في الحكومة السعودية”. وعندما سئل إن كان قد ارتكب الجريمة أجاب: “لا مطلقا”. ويرى الكاتب أن المحاكمة تبدو لزعيم سعودي بارز مقنعة فهي تعطيه الفرصة للقول إن العدالة تحققت وتم تحديد الأشخاص المذنبين وإدانتهم.
وأضاف الكاتب أن أحكام الإعدام وهي بربرية في حد ذاتها تظل ابتدائية. ويمكن للمدانين الاستئناف عليها وإلغاؤها. وربما يُفرج عنهم عندما ينحرف نظر العالم عن المملكة في فترة ما. ولكن المحكمة لن تمحو العار. فقد وجد تقرير نشرته المقررة الخاصة بالأمم المتحدة أغنيس كالامار بحزيران (يونيو) “أدلة موثوقة” عن تورط مسؤولين بارزين في الجريمة بمن فيهم ولي العهد.
وكان قتل خاشقجي جريمة خارج القانون وإعداما فوريا، والتحقيقات التي قامت بها السعودية وتركيا التي حدثت الجريمة على أراضيها فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية. وقالت كالامار إن السعودية ربما كانت تعرقل مسار العدالة وطالبت بوقف المحاكمة. ولكن الرياض رفضت نتائج التقرير وتوصياته إلى الأمم المتحدة. ولم تكن كالامار وحيدة في موقفها؛ بل إن المخابرات الأمريكية التي لم يكن لها أي سبب لإحراج حليف للولايات المتحدة ذهبت أبعد. وقال المسؤولون إنهم توصلوا لنتيجة ذات ثقة عالية أن الأمير هو من أمر بالقتل وذلك بناء على أدلة من مصادر متعددة.
وقام شقيق ولي العهد، الأمير خالد بن سلمان، الذي عينه الآن نائبا لوزير الدفاع، بالاتصال مع خاشقجي وحثه على الذهاب إلى قنصلية السعودية في إسطنبول وطمأنه بأن الأمور ستكون جيدة. وقالت صحيفة “واشنطن بوست” إنه من غير المعروف إن كان الأمير يعرف بما سيحدث له هناك. ولكنه قام بالمكالمة بناء على توجيهات شقيقه.
والشخص الوحيد الذي صدق الرواية السعودية، وإن لم يكن يصدقها في سره، هو دونالد ترامب الذي قدم عددا من المواقف التي أكد فيها أنه لن يسمح لجريمة قتل خاشقجي بإخراج العلاقات الأمريكية- السعودية عن المسار والتي تقوم على المصالح المشتركة والسلاح والنفط والكراهية لإيران. وناقض ترامب موقف مخابراته. وإذا اعتقد بن سلمان أن شخصا رعديدا في البيت الأبيض يمكنه حماية سمعته واحترامه فهو شخص واهم، فالجريمة أثارت غضب الكونغرس.
وكما في بريطانيا وأوروبا، هناك الكثيرون في الكونغرس يفضلون وقف صفقات السلاح إلى السعودية. وكشفت الجريمة عن انتهاكات حقوق الإنسان المنظمة في السعودية والحرب في اليمن. وأجبرت الجريمة الغرب على مواجهة السؤال المتعلق بعلاقتهم مع السعودية والتظاهر بأنها دولة عادية رغم سجلها البربري في معاملة المرأة وانتهاك حقوق الإنسان والحكم الديكتاتوري.
ويختم بالقول إن العدالة لم تتحقق، ولم يتم الانتقام لخاشقجي الذي كانت جريمته هي التحدث علانية والتعبير بشجاعة عن معارضته للقمع والاستغلال في وطنه. و”لا يزال قتلة خاشقجي ينتظرون العقاب والفضح، ومهما روج النظام لقصة تغطي على الجريمة فقد تم بذر بذور الشك، وبالنسبة للأمير محمد ومن معه فقد كانت حصادا مرا”.