العالم - الأردن
وخرجت في العاصمة عمان مسيرة ضمن مجموعة من الفعاليات الشعبية التي يشهدها الأردن بشكل متزايد مع قرب موعد تطبيق اتفاقية شراء الغاز من كيان الاحتلال الإسرائيلي.
مسيرات ووقفات احتجاجية نظمت أمام مجلس النواب ومقر رئاسة الوزراء تحت عناوين مختلفة، آخرها النداء الأخير للمطالبة بإلغاء الاتفاقية، في ظل صمت حكومي مطبق واستمرار العمل في مشروع مد أنبوب الغاز الخاص بالاتفاقية.
أما البرلمان الأردني فمنح صفة الاستعجال لمناقشة طلب إلغاء الصفقة الموجود حاليا لدى اللجنة القانونية للبرلمان، حيث تنشط داخل البرلمان محاولة يقودها عدد من النواب لإصدار قانون يلغي الاتفاقية، باعتبارها لا تمثل الشعب الأردني، أحد أبرز مناصري الشعب الفلسطيني وقضيته.
ويؤكد المحتجون أن شراء الغاز من الاحتلال الإسرائيلي ليس مجرد دعم وتطبيع مع الاحتلال بل هو انتهاك للسيادة وللأمن القومي الأردني والعربي، خاصة وأن الاتفاقية تضع أمن الأردن في مجال الطاقة بيد الاحتلال، ما قد يؤثر على القرارات السيادية للبلاد.
يذكر أن الاتفاقية تنص على أن يزود الاحتلال الأردن بما مجموعه 45 مليار متر مكعب من الغاز من حقل ليفياثان على مدار 15 عاما، ضمن صفقة تصل قيمتها إلى نحو 15 مليار دولار، 56 بالمئة منها تعود لكيان الاحتلال على أساس ملكيته المزعومة للحقل، وفي حال قرر الأردن إلغاء الاتفاقية فسيتعين عليه دفعع غرامة مالية مقدارها مليار ونصف المليار دولار.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..