العالم - المغرب
وقالت وزارة الصحة إنها اتخذت خطوات استعجالية، بشراكة مع مؤسسة "للا سلمى" لمحاربة مرض السرطان، لتوفير الأدوية خلال شهر يناير 2020 على أبعد تقدير.
وردا على سؤال عاجل تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب إلى وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، عن التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة لتوفير الأدوية الأساسية لمرضى السرطان، اعتبر الوزير أن غياب الأدوية ظاهرة عالمية وليست حكرا فقط على المغرب.
وفي جواب لوزير الصحة قدمه وزير الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية أمس الاثنين، أشارت الحكومة إلى أن فرنسا وقع فيها نفاد كبير لأكثر من 450 دواء حيويا وأساسيا وتوصلت بـ200 ألف إشعار بانقطاع بعض الأدوية في سنة 2018.
وزارة الصحة أكدت أن مصدر غالبية أدوية السرطان هو الخارج، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لاحتواء الأزمة الخطيرة التي تهدد حياة مرضى السرطان، من ضمنها منح رخص استثنائية بجلب أدوية السرطان مع الالتزام بتسجيلها وطنيا من أجل إتمام الصفقة العمومية المبرمجة لسنة 2019.
وتعهدت وزارة الصحة بإطلاق صفقة عمومية مستعجلة لسد الخصاص من هذه الأدوية وضمان التزود المستمر بها، بالإضافة إلى إطلاق مشاورات مع وزارة الاقتصاد حول تنزيل سياسة دوائية تستند إلى "نمط جديد عبر إبرام اتفاقية مع وحدات تصنيع الأدوية تضمن استمرار تزويد الأدوية بدون انقطاع حسب الحاجيات المتطلبة دون خشية من نفاد المخزون أو انتهاء صلاحية الأدوية وباقي المستلزمات الطبية".
وقررت وزارة الصحة، وفق جواب الحكومة، الرفع من ميزانية اقتناء أدوية السرطان ابتداء من السنة المقبلة 2020، ثم مراجعة سعر هذه الأدوية في إطار مشروع قانون جديد يجري التحضير له قريبا.
كما أكدت الوزارة عزمها تشجيع أدوية مماثلة جنيسة لتوفير البديل للدواء الذي يوجد في حالة احتكار، ومراقبة المخزون الاحتياطي من أجل استباق أي انقطاع محتمل.
وكان العديد من مرضى السرطان دشنوا بالمغرب حملة عبر "فيسبوك" تحت وسم "#مابغيناش_نموتو_بالسرطان"، للمطالبة بتمكينهم من العلاج المجاني، مستنكرين الإهمال الذي يعانون منه في المستشفيات العمومية.
صيادلة المملكة حملوا مسؤولية انقطاع بعض الأدوية الخاصة بمرضى السرطان إلى الحكومة، مؤكدين أن وزارة الصحة لم تتحمل مسؤوليتها في توفير المخزون الاحتياطي لهذه الأدوية.