اربعة عشر شهرا، بدأت بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول ومرت بإنكار من السلطات السعودية اعقبه اعتراف متأخر وصولا لاصدار احكام في الظاهر كانت عقابا لمنفذين وفي السر تبرئة لاسماء كبيرة متورطة.
النيابة العامة السعودية اصدرت احكاماً باعدام خمسة اشخاص لم تكشف اسماءهم والسجن بحق ثلاثة اخرين. هذا ليس الامر الوحيد المثير للشبهات والجدل. فالأخطر تبرئة سعود القحطاني مستشار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الاستخبارات السابق احمد العسيري والقنصل السعودي في اسطنبول محمد العتيبي. اسماء اكدت الاستخبارات الاميركية تورطها في الجريمة وارتباطها بولي العهد مباشرة في هذا الخصوص. الأمر نفسه الذي اكده تقرير المحققة الاممية انييس كالامار الذي وجد ادلة موثوقة تربط ولي العهد بالجريمة.
متابعون يربطون بين تبرئة القحطاني والعسيري ومساعي ابعاد اسم ولي العهد عن القضية. وهو ما حاولت النيابة العامة فعله بالقول ان جريمة قتل لم تكن حادثا مخططا له مسبقا، ما يعني ان القحطاني والعسيري ومن خلفهم ابن سلمان لم يأمروا بها. لكن الواقع يختلف كثيرا من وجهة نظر المحققة الاممية التي اعتبرت ان رواية الحادث غير المتعمد مثيرة للسخرية لأن تقطيع جسد خاشقجي يحتاج لحد ادنى من التخطيط، وان وجود طبيب شرعي في فريق القتل قبل ساعات من الجريمة يؤكد ان الامر كان مخططا له.
وبالتالي فان وراء الجريمة عقول مدبرة وأسماء أعطت الامر خاصة وان المنفذين اكدوا مرارا بحسب تقرير كالامار انهم كانوا ينفذون اوامر عليا، كانت تصلهم من خلال العسيري والقحطاني، والاخير أكد مرارا ان كل ما يفعله تنفيذ أوامر ولي العهد.
دليل اخر على تعمد الجريمة يتمثل بتاكيد المدعي العام السعودي بان القتل كان متعمدا بينما قال ولي العهد في اخر مقابلة له ان الحدث كان آنيا، لياتي قرار النيابة العامة مطابقا لكلام ابن سلمان، ما حذرت منه كالامار معتبرة ان من نفذوا الجريمة مذنبون اما العقول المدبرة لها فبالكاد طالتهم التحقيقات، داعية الى اجراء تحقيق في حلقة القيادة السعودية للتعرف على من حرض وسمح وأعطى الاوامر وغض الطرف عن القتل مثل ولي العهد السعودي كما تؤكد كالامار.
وعليه فان احكام القضاء السعودي ليست احقاقا للعدالة في جريمة تكشف قمعا سياسيا وفسادا واساءة لاستخدام السلطة كما تقول المحققة الدولية بل افلات من العقاب وابعاد اسماء كبيرة عن مساءلة ومحاكمة قد تطال ثاني منصب في البلاد.