العالم - فلسطين
وأضافت الخارجية الفلسطينية في تصريح صحفي "أن حالة من هستيريا الارتباك والخوف والتخبط سيطرت على ردود الفعل الاسرائيلية تعقيبًا على قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عبرت عنها تصريحات أطلقها عدد من المسؤولين الإسرائيليين اختاروا كعادتهم محاولة الاختباء خلف صيغ ومقولات ممجوجة وواهية لا تعدو كونها جزءًا من الماضي، ومحاولة لذر الرماد في عيون الاسرائيليين واخفاء الابعاد الحقيقية لقرار المدعية العامة للجنائية الدولية واستحقاقاته".
وأكدت الوزارة أن هذه الحالة الهستيرية دليل واثبات جديد على أن لدى الاحتلال ما يخفيه وما يخافه بسبب جرائمه وانتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. مضيفة "أن المسؤولين الإسرائيليين الذين أطلقوا هذه التصريحات التحريضية ضد الجنائية الدولية وفلسطين وقيادتها هم على قائمة الاشخاص الذين قد يتم استدعاؤهم للتحقيق معهم".
وشددت أن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية سحب البساط من تحت المواقف والشعارات والمفاهيم التي تضمنتها تصريحات المسؤولين "الإسرائيليين" مثل مقولة "الجيش الأكثر أخلاقية في العالم" و"الدولة الديمقراطية الوحيدة بالشرق الاوسط"، وأن "إسرائيل دولة قانون"، ومقولة ان انتقاد انتهاكات الاحتلال معاداة للسامية، وغيرها من المواقف التضليلية التي دأب قادة الاحتلال الترويج لها لتضليل الرأي العام العالمي والمحاكم الدولية والقادة الأمميين.
وأشارت إلى أن كيان الاحتلال حظي بحماية كبيرة من القرارات والاجراءات الدولية ذات الطابع السياسي، حيث يشكل الانحياز والدعم الأميركي للاحتلال درعًا واقيًا يوفر لها الحماية من العقاب، ويعطل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالحالة في فلسطين، وعليه استمر الكيان الغاصب كقوة احتلال في عدوانه وارتكاب جرائمه وانتهاكاته على مدار السنوات الماضية بهذه القناعة، ضاربًا بعرض الحائط جميع بيانات الادانة وقرارات الامم المتحدة والمطالبات الدولية وواصلت تصرفها كدولة فوق القانون، فبات التحرك في البعد السياسي لا يستطيع وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ولا يحاسب أحدًا من المسؤولين ’الإسرائيليين" المتورطين في جرائم ضد الفلسطينيين، ذلك كله رغم قناعتنا بضرورة استمرار العمل في المجالات السياسية لأهميتها البالغة، ولأنها تؤسس لمنظومة القانون الدولي التي ننطلق منها في عملنا على المسار القانوني.
وقالت الخارجية "إن قرار الجنائية الدولية جاء ليعيد الاعتبار للبعد القانوني الدولي بشأن الحالة في فلسطين بناء على منطلقات قانونية دولية، وفقًا لميثاق روما المؤسس وأنظمة المحكمة نفسها، وهنا لا تستطيع أية جهة أن توفر الحماية والغطاء للإسرائيليين المتورطين في جرائم ضد المواطنين الفلسطينيين".
وأضافت "أن كل ما صدر عن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين من تصريحات وادعاءات في مواجهة قرار الجنائية الدولية هو في حد ذاته محاولة لتسييس هذا القرار القانوني الدولي بامتياز، في رفض شديد وعدائية وحكم مسبق تجاه المحكمة وما سيصدر عنها، وفقًا للوائحها ونظمها القانونية المختلفة".
وتساءلت الخارجية:" كيف سيتصرف أي مسؤول إسرائيلي إذا استدعته الجنائية الدولية للتحقيق؟ إننا نرى أن أمامه خيارين: إما أن يذهب للتحقيق ويخضع للمحاسبة في حال ثبتت عليه التهمة، أو يرفض الذهاب للمحكمة، وعندها ستصدر بحقه مذكرة جلب واعتقال".