العالم - تونس
وفي وقت سابق اليوم قرر المجلس الوطني لـ"حركة الشعب" رفض المشاركة في حكومة رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي.
وأكد أمين عام الحركة زهير المغزاوي في تصريح لإذاعة "شمس آف آم" أن الرفض يأتي على خلفية أن العرض الذي قدمه الجملي يتضمن 10 وزارات تعنى بالمجال الاقتصادي والتنموي يعتبرها الجملي ليست من اختصاصات الأحزاب.
وقال المغزاوي إن الإعلان السياسي الذي طلبته "حركة الشعب" وتم تقديمه لا يلبي الحد الأدنى من انتظاراتهم.
وأشار إلى أن بين الأسباب أيضا أن الجملي رفض الحديث مع الأحزاب عن هيكلة الحكومة.
من جهته، أعلن "حزب التيار الديمقراطي" في بيان عدم مشاركته في حكومة الحبيب الجملي.
وأضاف "أن قراره يعود إلى أن تصور هذه الحكومة لا يرتقي إلى مستوى تحديات المطروحة على البلاد"، وفق تقدير الحزب.
وقال رئيس "حزب قلب تونس" نبيل القروي في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم" إن دعم حزبه لحكومة الحبيب الجملي يتوقف على توفر الشروط التي طرحها حزبه والمتمثلة في ضرورة تحييد وزارات السيادة وتشكيل حكومة كفاءات.
وأشار القروي إلى أن حزبه قد تنازل عن حقه في تقديم مرشحيه لتولي حقائب وزارية تسهيلا لمهمة الجملي.
وأكد مهدي عبد الجواد عضو الهيئة السياسية لـ"حزب تحيا تونس" الذي يتزعمه رئيس حكومة تسيير الأعمال يوسف الشاهد، في تصريح لـ"موزاييك" أن الموقف الرسمي والثابت للحزب هو حكومة مصلحة وطنية وأن الحزب غير معني بالمشاركة في الحكومة المرتقبة.
وبين عبد الجواد أن دخولهم في المرحلة الأخيرة من مشاورات تشكيل الحكومة المرتقبة كان من أجل تسهيل عملية المشاركة بعد تعثر المسار، مضيفا أن "حزب تحيا تونس" يحمل المسؤولية للحزب الفائز الذي كلف الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة إثر تباطؤ المشاورات.