العالم - سوريا
وفي تصريح لصحيفة «الوطن» السورية أشار أنزور إلى أنه ورغم تحكم الولايات المتحدة بحركة المال العالمية، إلا أن أقنية مختلفة قد تحررت، من هذا الاحتكار ومنها على سبيل المثال كوبا وكوريا الديمقراطية وروسيا وحتى سوريا ذاتها، وهذا قد يمكننا من التأسيس لاقتصاد منتج مقاوم، قليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، وإعادة تأهيل محركات الإنتاج المحلية المختلفة، على حواملها المؤسسية من صناعة متكاملة مع الزراعة وتقديم ما يلزم لها من خدمات.
واشار إلى أن الرئيس بشار الأسد كان لفت إلى ضرورة التركيز على القطاع المتناهي الصغر والصغير، والذي لا بد من إيجاد برامج معلنة ومتكاملة له في سياسة الحكومة، حينها لن يكون لهذا الحصار الذي يزداد جوراً ذاك التأثير على بلدنا، علماً بأنه في النص جاء لحماية المدنيين، وهو لا يستهدف إلا كل المدنيين من الشعب السوري.
وبخصوص دور حلفاء سوريا في التخفيف من آثار هذا «القانون»، عدَّ أنزور أنه عندما يتعزز التبادل التجاري وتتكامل السياسات الاقتصادية ويصبح الفرد في هذه الدول لا ينتظر من الغرب السلع والتسهيلات، عندها يمكننا أن نقول بأن تأثير هذا التحالف قد أصبح له ظل فعلي على الأرض، وهذا ممكن وبحاجة ليس فقط لإرادات حقيقية بل لإدارات تحاكي هذه الإرادات، مشدداً على أن هذا «القانون» لن يكون له تأثير كبير على الوضع في سوريا، خصوصاً مع محاولات خلق البدائل.