العالم - قضية اليوم
وفي ذات اللحظة وصلت سيارات الاسعاف كان المشهد اشبه بفيلم رعب ، اشلاء اختلطت بركام السيارات التي اصابتها قذائف مدفعية اطلقت من مستوطنة بيسجوت التي تشرف على مدينة البيره المحتلة.
عدد الشهداء خمسة اطفال وامراة علمنا بعد ذلك انها زوجة القيادي في حركة حماس حسين ابو كويك وكما يبدو انه كان الهدف لكنه لم يكن موجدا في سيارته وكانت زوجته واطفاله الثلاث الذين قضوا في هذه المجزرة.
مجزرة عائلة ابو كويك تبعها عشرات المجازر في الضفة والقطاع وفي القدس المحتلة وكلها كانت مع سابق الاصرار الاسرائيلي على تنفيذها وعدد منها نفذ بمعرفة ومباركة المستوى السياسي الاسرائيلي او على الاقل بقرار من مستويات عسكرية رفيعة.
قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة يفتح الامال لدى مئات العائلات الفلسطينية بامكانية محاسبة من اذاقها الويلات والعذابات.
لكن قرار المحكمة الجنائية الدولية بحاجة الى قراءة دقيقة على الرغم من تفائل السلطة الفلسطينية وامتعاظ الاحتلال من قرار بنسودا المدعية العامة للمحكمة , بالنسبة للقرار مبدئيا يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح ففكرة ان يتم فتح تحقيق بجرائم حرب في الاراضي الفلسطينية بعد سبعين عاما من المجازر والضحايا هي بحد ذاتها خطوة متقدمة في تقديم الجاني للمحاكمة ولو لمرة واحدة.
لكن يجب ان لا نتجاهل الكثير من الامور ومن بينها ان الاحتلال القى باول اورقه في المعركة وهي الولاية القانونية معتيرا ان ولاية المحكمة لا تسري الا على الدول ذات السيادة الكاملة وهو ما لا تملكه السلطة لكن السلطة تراهن على انها حصلت على اغلبية الاصوات باعتبارها دولة مراقب في الجمعية العامه للامم وانها انضمت الى عدد من المواثيق والمعاهدات الدولية ومن بينها ميثاق روما الذي يمهد للانضمام للمحكمة الجنائية.
ومن بين الامور الاخرى هو الوقت الذي ستحتاجه المحكمة لاتخاذ قرارات بشأن جرائم الحرب وكما هو معلوم فان لدى الاحتلال اساليب وقوانين تخالف القوانين الدولية سيلعب بها في مواجهة الفلسظينيين في هذه المحكمة اضافة الى ان الاحتلال صاحب القوة على الارض فقد يتعرض الفلسطينييون لحصار ومضايقات هدفها تراجعهم عن المحكمة الجنائية الدولية ومن يظن ان الاحتلال سيسلم رأسه للمقصلة بسهولة وسيعترف بما ارتكب من مجارر او انه سيتراجع عن الاستمرار في استيطانه والضم ومحاصرة غزه وارتكاب اي جرائم في اي مواجة قادمة فهو واهم.
الاحتلال مازال يرى بنفسه كيانا فوق القانون الدولي بدعم من شرطي العالم الولايات المتحده التي رفضت قرار الجنائية الدولية بالنسبة للاراضي الفلسطينية ، اذا حقوق الفلسطينيين لن تتاتى بين عشية وضحاها لكن المشهد يؤكد ان امام الفلسطينيين عملا دؤوبا لايصال السياسيين والعسكريين الاسرائيليين الى قفص الاتهام واقل ذلك ان ترد الدعوى الفلسطينية ويكون القرار سلبيا وليس ايجابيا فهل سيذهب الفلسطينيون الى التسليم بالامر الواقع وقبول النتائج ان لم تات لمصلحته ، اذا الطريق ليس معبدا بالورود بل مليئا بالالغام شديدة الانفجار لا شك ان الاحتلال مرتبك وعليه ان يرتبك فهذه المرة السكين وصلت الى حدود الرقاب ومن يدري فقد تاخذ العدالة الدولية مجراها ونرى عددا من قادة الاحتلال في المحاكم الدوليه وتقدم بحقهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب ، لكن هذا لا يمنع ان يبحث الاحتلال عما يخرجه من ورطته ومما يقلب الوقائع والحقائق وكان الكيان هدد في السابق بملاحقة عدد من قادة المقاومة الفلسطينيه بوصفهم مجرمي حرب .
اذا العمل والانتظار والابتعاد عن التهويل وبناء القصىور في الهواء والاستعداد دوما للتعامل مع الاسوء هو المطلوب الان من الفلسطينيين في معركتهم الجديدة .
فارس الصرفندي/ العالم