العالم - أسيا و الباسفيك
بعد رفض الحكومة الهندية التراجع عن قانون منح الجنسية للمهاجرين غير المسلمين من أفغانستان وبنغلادش وباكستان وتصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية اقدمت السلطات على اتخاذ قرار غير مسبوق بقطع خدمة الهاتف النقال في اجزاء من نيودلهي.
شركتان كبيرتان للاتصالات اكدتا ان الحكومة امرت بقطع خدمة الهواتف النقالة في أجزاء من نيودلهي.
السلطات لم تتوقف عند هذا الحد بل اقدمت على فرض حالة الطوارئ وحظر التجمعات الكبيرة في أجزاء من العاصمة نيودلهي ، غداة وقوع اصابات اغلبها بين الشرطة جراء الصدامات مع المتظاهرين المعارضين للقانون الذي صوّت البرلمان عليه الأسبوع الماضي كما استخدمت القوة لوقف المسيرات ، والاعتصامات ، لكن المحتجين تعهدوا بمواصلة مقاومتهم للقانون.
رئيس الوزراء، ناريندرا مودي ، الذي يرفض التراجع أمام الاحتجاجات، اعتبر إن القانون لن يؤثر في الرعايا الهنود ، لكنه يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة.وفي المقابل اعتبر المعارضون لهذا القانون بانه جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من مئتي مليون نسمة.
وامام هذا الواقع المتازم اعلنت المحكمة العليا إنها سوف تنظر في مجموعة من العرائض المناهضة لقانون الجنسية الجديد الشهر المقبل، مع تزايد الغضب ضده.وأبلغت المحكمة الحكومة الاتحادية بإعداد رد على تلك العرائض.لكنها في الوقت نفسه، رفضت الاستماع إلى عريضة قدمت ضد تصرف الشرطة في جامعة دلهي الإسلامية ، حيث هاجم أفرادا من الشرطة الطلاب داخل الحرم الجامعي.