العالم - اوروبا
وخرجت التظاهرات بعد يوم من تحذير المحكمة العليا البولندية من أن خطط الإصلاح ستعرّض البلاد في حال اقرارها لخطر خسارة عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقالت المحكمة العليا إن مقترحات الحكومة تبدو وكأنها محاولة لإجبار القضاة على تطبيق جميع القوانين حتى لو كانت "تتعارض مع القواعد القانونية العليا"، وهو ما يعتبر خرقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.
ويشدد حزب القانون والعدالة الحاكم على أن الإصلاحات ستتصدى للفساد، لكن المعارضة تقول إنها تهدف لإسكات القضاة المعارضين.
وقال القاضي البولندي ايغور توليا المعارض للإصلاحات أمام حشد كبير في وارسو مساء الاربعاء "إننا نعيش في زمن لا يمرغوننا فيه بالوحول ويسكتوننا فحسب، ولكن أيضا (...) يحاولون زجنا في السجون".
وأضاف "هذا سيحدث في حال تم اقرار مشروع القانون".
ودعت حملات الى التظاهر في وارسو وأمام المحاكم البولندية في العشرات من الأماكن.
وحذّرت المحكمة العليا الثلاثاء من أن المقترحات تشير إلى أنه يمكن إقالة القضاة لمشاركتهم في "أنشطة ذات طبيعة سياسية" أو التصرف بطريقة يمكن أن "تضر بعمل النظام القضائي".
وفي بيان من 40 صفحة قالت المحكمة إن القواعد المقترحة "ستؤدي على الأرجح" الى معاقبة الاتحاد الاوروبي لبولندا لفشلها في احترام التزاماتها تجاه المعاهدات الاوروبية.
واضاف انه اذا رفضت الحكومة التراجع، فسيتعين على البلاد مغادرة التكتل.
وطلبت محكمة العدل الأوروبية الشهر الماضي من المحكمة العليا البولندية الفصل فيما اذا كانت الأجزاء الرئيسية من الإصلاحات التي تشمل انشاء مجلس قضائي جديد ودائرة تأديبية ستكون بعيدة عن التأثير السياسي.
وخلصت المحكمة إلى أن استقلال هذه الكيانات أمر غير مضمون.