وقال الخالصي إن الأجهزة الأمنية العراقية أصدرت تقريرا عن الأطراف المشبوهة التي تواجدت في ساحة التظاهر وتم تقديمه الى رئاسة البرلمان، حيث يوضح التقرير أعمال التخريب والشغب التي قام بها المتظاهرون (المندسون) وطرق التداخل في البلاد، إضافة إلى محاولة خلط الأوراق السياسية وايضا تكشف الجهات التي حاولت زعزعة الوضع الأمني في العراق.
وأكد الخالصي أنه من الواجب قيام رئيس الجمهورية بواجبه الدستوري حول تسمية المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، كما هناك عدة معطيات أخرى يجب مراعتها، أولها الالتزام بالدستور وثانيها ساحات التظاهر والمطلب الشعبي وايضا توصيات المرجعية الرشيدة وتوجهاتها الذي تؤكد على ضرورة الالتزام بترشيح شخصية تحظى به مقبولية الجماهير أي ترضي الشعب.
ومن جانب أخر، أعتقد حسن خلاطي، عضو مجلس البرلمان العراقي أن العامل الجديد الذي دخل في معادلة تسمية رئيس الوزراء المكلف هو "المقبولية الجماهيرية" اي التظاهرات المتواجدة في معظم مدن العراق.
وأوضح حسن خلاطي أن الشخصية المستقلة يتم اختيارها وفقا للكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب حتى يكون من جهة "مستقل" مقبول كمطلب جماهيري ومن من جهة أخرى يتم أخذ رأي الكتل السياسية.
وأشار إلى أن اختيار رئيس وزراء عراقي جديد يجب أن يكون وفق السياقات الدستورية اي مجلس الوزراء هو من يصوت على الرئيس الجديد وحكومته وبرنامجه الوزاري.
وبدوره، رأى الباحث السياسي أحمد الربيعي أن الطريقة للخروج من الأزمة في العراق هو بتهدئة الشارع وتجنب القرارات التي تثير حفيظة المتظاهرين من قبل القوى السياسية في البلاد. مشيرا إلى أن هناك شخصيات مرشحة من قبل تحالف أو كتل سياسية معينة.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalamtv.net/news/4620111