العالم - خاص بالعالم
لليوم السابع على التوالي وعلى الرغم من قرارات حظر التجول في بعض المناطق شهدت المزيد من المدن والولايات الهندية تصعيدا للاحتجاجات المنددة بقانون المواطنة الجديد الذي يستثني المسلمين...
وغداة يوم من احتجاجات ضخمة هزت العاصمة نيودلهي رافقها صدامات واشتباكات فرضت السلطات الهندية قانون الطوارئ على عدة أحياء تقطنها غالبية مسلمة شمال-شرق هذه المدينة. واعلنت الشرطة أصابة واحد وعشرين شخصا بينهم اثنا عشر شرطيا خلال المواجهات مشيرة الى توقيف عدد من الاشخاص بسبب أعمال شغب وتخريب فضلا عن احتجاز عشرات آخرين بسبب منشورات لهم على وسائل التواصل الاجتماعي. وفيما واصلت حكومة مودي دفاعها عن قانون التجنيس الجديد اكدت احزاب المعارضة ان هذه الحكومة تغلق أفواه الناس وتصدر تشريعات غير مقبولة لهم.
وقال وزير الداخلية الهندي أميت شاه:"بعض الأحزاب السياسية تنشر شائعات وتحرض على العنف لتعزيز مصالحها السياسية. ان هذا القانون لإعطاء الجنسية للاجئين الذين يواجهون الاضطهاد الديني وليس لسحب الجنسية من أي هندي".
واكدت رئيسة المؤتمر الوطني الهندي الحاكم سونيا غاندي:" إنه وضع خطير للغاية. نخشى أن ينتشر أكثر. نشعر بالقلق إزاء الطريقة التي تعاملت بها الشرطة مع المظاهرات السلمية في جميع أنحاء الهند. إن أفراد الشرطة دخلوا النزل النسائية في الجامعة الإسلامية وضربوا الطلاب بلا رحمة".
ورغم الاحتجاجات العارمة في أنحاء البلاد رفضا للقانون رفضت هيئة المحكمة العليا الهندية والتي تضم ثلاثة قضاة تعليق العمل به معلنة أنها ستنظر بالطعون الشهر المقبل وطالبة من الحكومة الاتحادية تقديم رد على الطعون بنهاية الأسبوع الثاني من الشهر نفسه. ويشمل مقدمو الطعون الذين يزيد عددهم على ثلاثين طعنا ممثلي العديد من أحزاب المعارضة والأحزاب السياسية الإقليمية ونواب البرلمان وجماعات إسلامية ومنظمات طلابية من شمال شرق الهند، وبيروقراطيين سابقين ونشطاء الحقوق المدنية.
ويقول المعارضون إن القانون الذي يهدف إلى حماية الهندوس، والسيخ، والأقليات الأخرى الموجودة في البلدان المجاورة ذات الأغلبية المسلمة يتعارض مع الدستور الهندي العلماني وانه جزء من برنامج مودي الهندوسي الرامي إلى تهميش مسلمي الهند البالغ عددهم أكثر من 200 مليون نسمة.
التفاصيل في الفيديو المرفق..