العالم-سوریا
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري ، ان المشروع يتألف من 68 مادة، ويعنى بحقوق الطفل في البقاء و النماء و التعليم والصحة وحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة و الأيتام ومختلف التفاصيل المتعلقة بمرحلة الطفولة.
كما يشمل مشروع القانون فرض حظر على إنتاج وتصنيع أو استيراد منتجات تضر الطفل ، ومكافحة ظاهرة عمالة الأطفال والاتجار بهم واستغلالهم ، وظواهر أخرى مثل بيع الأطفال للتبغ والنرجيلة .
وطرح القانون عقوبات على كل من يلحق ضرر بالطفل لم يذكر تفاصيلها لكون القانون قيد الدراسة حتى الآن.
ويتضمن أيضاً مشروع القانون تشكيل مجلس عائلي من أقارب الطفل في حالا اضطرارية مثل وجود أطفال من دون أهل ، أو في حال وجود أهل غير جديرين برعاية الطفل أو قاموا بتشغيل أطفالهم بالتسول ، وهنا يتدخل المجلس العائلي بأمر من القاضي ، وبينت الوزيرة هنا أن المجلس لا يعني إيجاد بديل عن الأهل.
وكانت سوريا قد وقعت على اتفاقية حقوق الطفل الدولية سنة 1993 ، ومن ضمن التزاماتها وجود قانون شامل يوضح الحقوق الممنوحة للطفل .