العالم - المغرب
وجاء ذلك على لسان وزير الخارجية المغربي "ناصر بوريطة" خلال تقديم مشروعي قانونين، أمام أعضاء لجنة الخارجية والدفاع الوطني بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، تلاه تصويت بالإجماع للبرلمانيين على المشروعين.
وقال بوريطة إن "المشروعين يتعلقان بحدود المياه الإقليمية، وتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة على مسافة 200 ميل بحري، عرض الشواطئ المغربية، وهما مشروعين تاريخيين".
وأضاف بوريطة: "سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون".
وأضاف: "كان من الضروري تحديد الإطار القانوني للحدود البحرية للمغرب، وسيادة البلد تمتد من طنجة (شمال) إلى مدينة الكويرة (أقصى جنوب البلاد).. واليوم نعبر بشكل واضح، أن الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه".
واعتبر بوريطة أن "إقرار التشريعين القانونيين الجديدين، عمل سيادي، لكنه لا يعني عدم انفتاح المغرب على النقاش مع إسبانيا وموريتانيا".
وبعد مصادقة مجلس النواب على مشروعي القانونين سيُعرضان على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) للمصادقة عليهما، وبعدها يُنشران في الجريدة الرسمية ليدخلا حيز التنفيذ.
ومن المنتظر أن يثير هذا القرار ردود الفعل من موريتانيا وإسبانيا، بالإضافة إلى "البوليساريو".
وبدأ النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول إلى مواجهة مسلحة بين الجانبين، توقفت عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.
وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم.