كشفت وزارة الخارجية الاميركية عن خطط واشنطن مضاعفة عدد المتعاقدين من شركات الامن الخاصة الذين يقومون بضمان سلامة مدنيين اميركيين يعملون في العراق، وذلك بعد سحب آخر وحدة قتالية اميركية من البلاد يوم 18 اغسطس/آب.
وقال المتحدث باسم الخارجية الاميركية فيليب كراولي للصحفيين ان الخطة تقضي بجلب ما بين 6 آلاف و7 آلاف متعاقد في مجال الامن توظفهم الحكومة الاميركية في العراق، موضحا ان قرار واشنطن خفض عدد القوات الى 50 ألفا بحلول نهاية اغسطس/اب من اصل 167 ألفا تترك فجوة أمنية يتعين على مقاولي الامن سدها.
واضاف كراولي قائلا للصحفيين "سيظل لنا احتياجاتنا الامنية الخاصة بنا للتأكد من ان دبلوماسيينا وخبراء التنمية يتلقون حماية جيدة."
كما ذكر كراولي ان ضمان امن المواطنين الاميركيين في العراق "سيكون باهظ التكلفة" حسب قوله، اذ تنوي واشنطن رصد مبلغ يتراوح ما بين 2 و 3 مليارات دولار سنويا لهذه الاغراض في غضون سنوات قادمة.
واضاف ان التكلفة على دافعي الضرائب الاميركيين ستكون أقل بكثير من التي تنفق على نشر الجيش.
وسبق لشركات الامن الخاصة الاميركية ان تعرضت لاتهامات منذ عام 2003 بأنها تتصرف فوق القانون. واثار توظيف المتعاقدين الامنيين غضبا في العراق وخاصة بعد ان رفضت محكمة اميركية اتهامات ضد حراس شركة "بلاك ووتر" و"ورلدوايد" الذين اتهموا بقتل مدنيين عراقيين .