ويرى القيادي في التيار الوطني الحر، رمزي دسوم ان طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة للمرة الثانية، تدلل على برائة رئيس الجمهورية، ميشال عون من الاتهامات التي كانت تنسب للرئيس عون بمخالفته الدستور خلال تريثه في الدعوة للانتخابات النيابية الملزمة والتي كانت بهدف حل الازمة التي تمر بها البلاد.
وأضاف دسوم ان ما يحدث في لبنان يرتبط ارتباطا وثيقا بما يجري بالمنطقة ككل ومخطأ من يعتقد غير ذلك.
واوضح القيادي في التيار الوطني الحر ان الدستور اللبناني لم يعط مدة زمنية للدعوة للاستشارات النيابية الملزمة وان سبب تريث الرئيس عون كان لغرض الخروج من الازمة التي تعيشها البلاد، التي استغلها الحريري في حرق العديد من الاسماء المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة وآخرها سمير الخطيب لافساح المجال لنفسه للهيمنة على رئاسة الحكومة، كاشفين شروط الحريري التعجيزية للمرشح الاول الصفدي لتولي الحكومة.
من جانبه اعتبر النائب في البرلمان اللبناني، محمد خواجا ان سبب طلب الرئيس الحريري تأجيل الاستشارات النيابية يعود الى موقف كتلة القوات اللبنانية والتي اعلنت أنها لن تسمي الحريري لرئاسة الحكومة، الامر الذي اعاد خلط الاوراق ووضع الرئيس الحريري في موقف حرج ما دفعه الى طلب التأجيل بذريعة انه بحاجه الى مزيد من التشارور.
واوضح الخواجا أن قرار القوات اللبنانية بعدم تسمية الحريري ادى الى وقوعه بمشكلتين اولها الرقم المنخفض الذي سيحصل عليه خلال التصويت فيما لو تمت الاستشارات اللبنانية في موعدها المحدد، ثانيها وهي المشكلة الجوهرية ان الكتل المسيحية رفضت تسميته رئيسا للحكومة الجديدة بسبب امتناع كتلة القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر عن التصويت له.
بدوره أعتبر الناشط في الاحتجاجات الشعبية في لبنان فادي الدمشقي، ان تأجيل الاستشارات النيابية يصب في مصلحة مرشح محدد وهو سعد الحريري وهذا مخالف للدستور اللبناني، وطالبوا الرئيس بعقد الاستشارات في موعدها المحدد.
ويرى الدمشقي ان حظوظ الحريري كانت قبل ترشيح الصفدي والخطيب كانت اعلى فبعد حرق اسمي المرشحين اعلن المحتجون اصرارهم على عدم تسمية الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة ورفضهم القاطع لعودته الى رئاسة الحكومة.
يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:
https://www.alalamtv.net/news/4618071