العالم - السعودية
واعترفت الحكومة السعودية خلال عرضها موازنة 2020، بأثر تقلبات أسعار النفط وتقييد الإنتاج على تطبيق موازنة المملكة، واللتان تضافان إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي العام المقبل، وفقا للأناضول.
وفي 2019، سجل أدنى سعر لخام برنت 53.2 دولارا للبرميل في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما سجل ذروته عند 74.9 دولارا في أبريل/ نيسان الفائت.
وتوقعت موازنة 2020 أن تصل الإيرادات إلى 833 مليار ريال (221.1 مليار دولار)، أي بانخفاض نحو 84 مليار ريال (22.4 مليار دولار) وبما يمثل نسبة 9.1% عن توقعات عام 2019 التي تشير إلى أن مبلغ الإيرادات هو 917 مليار ريال (244.5 مليار دولار)، بينما كان إجمالي الإيرادات الفعلي في عام 2018 هو 906 مليارات ريال (241.5 مليار دولار).\
وقدرت الموازنة الجديدة حجم النفقات في 2020 بنحو 1020 مليار ريال (272 مليار دولار)، مقارنة بما هو مقدر لعام 2019 بنحو 1048 مليار ريال (279.4 مليار دولار)، أي أن هناك تراجعا أيضا في النفقات بلغ 28 مليار ريال (7.5 مليارات دولار).
وبحسب وزارة المالية السعودية، بلغ العجز المستهدف في ميزانية العام المقبل 187 مليار ريال (49,86 مليار دولار)، وبنسبة تصل إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أن هناك ارتفاعا في قيمة العجز مقارنة بالعام الجاري بنحو 56 مليار ريال (14,93 مليار دولار)، وبما يمثل نسبة 4.7% من الناتج المحلي.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حكومته تستهدف أن يصل معدل الدين إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار)، مقارنة بـ 678 مليار ريال (180.8 مليار دولار) في 2019 (وهو ما يعني أن الدين العام خلال 2020 سيزيد بقيمة 76 مليار ريال "17,86 مليار دولار"، وبنسبة تصل إلى 11.2%).
وتحولت الإيرادات الضريبية إلى مصدر دخل رئيس في موازنة السعودية اعتبارا من 2017، مع إقرار المملكة رزمة من الضرائب والرسوم على الأفراد والسلع المباعة محليا.
وتقدر المملكة إجمالي الإيرادات الضريبية في 2020 بنحو 200 مليار ريال (53.34 مليار دولار)، تشكل نسبتها 24 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية المتوقعة البالغة 222.13 مليار دولار.
وتتوزع الإيرادات الضريبية المتوقعة في 2020 بين إيرادات على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بقيمة 16 مليار ريال (4.266 مليارات دولار).
فيما النسبة الأكبر من الإيرادات الضريبية المتوقعة، كانت من نصيب الضرائب على السلع والخدمات بقيمة 142 مليار ريال (37.9 مليار دولار)، والزكاة بـ 26 مليار ريال (6.93 مليارات دولار)، وإيرادات أخرى.
ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي النفقات في موازنة 2020، بقيمة 193 مليار ريال (51.47 مليار دولار)، تشكل نسبته 18.9 بالمئة من إجمالي النفقات البالغة 272 مليار دولار.
ويأتي الإنفاق العسكري ثانيا بنسبة 17.8 بالمئة من إجمالي النفقات، وبقيمة تبلغ 182 مليار ريال (48.53 مليار دولار).
