العالم - خاص بالعالم
بين النفط والامن باتت المواجهة في الميدان الليبي، اما اسلوبها فيتمثل بالمواقف السياسية للاطراف المعنية لاسيما تركيا من جهة ومصر من جهة ثانيه.
القضية اخذت ابعادا جديدة بعد الاتفاقية الامنية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج. والتي تضمنت شقا يتعلق بالتعاون الامني واخر يتعلق بترسيم الحدود البحرية لحماية حقوق البلدين.
لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي صادقت على الاتفاق المتعلق بالتعاون العسكري، بعد تاكيد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان استعداد بلاده لارسال قوات الى ليبيا لحماية حكومة السراج.
الاتفاق رد على ما يعرف بمنتدى شرق المتوسط للغاز الذي انشأ في اجتماع القاهرة قبل نحو عام ويضم مصر وقبرص واليونان وايطاليا والاردن والكيان الاسرائيلي. وعليه كان موقف هذه الدول من خطوة اردوغان، حيث اعتبر الرئيس عبد الفتاح السيسي ان حكومة السراج اسيرة لما اسماها ميليشيات طرابلس ولا تمتلك ارادة حرة.
هذه التصريحات تكشف شكل المواجهة بين الطرفين. فالامر لا يتعلق بالحدود البحرية بل يحتوي على بوادر صراع حول النفط والغاز شرقي البحر المتوسط، حيث تقول تركيا ان ترسيم الحدود البحرية مع ليبيا يمنحها الحق في التنقيب الغاز، فيما تعارض مصر ودول منتدى شرق المتوسط هذه المقولة.
وهنا يشير المراقبون الى مسارعة انقرة لارسال الاتفاق الى الامم المتحدة على قاعدة ان حكومة السراج معترف بها من المنظمة الدولية وبالتالي سيحرج الاعتراف بالاتفاق الطرف الاخر.
الصراع المتزايد بين الطرفين بدأ يلقي بثقله على الميدان مع اعلان تركيا استعدادها لانشاء قاعدة عسكرية في ليبيا اضافة لارسالها طائرة مسيرة مسلحة من نوع بيرقدار بي تي اثنان الى القسم الشمالي من قبرص في تحد للاطراف الاخرى، مقابل دعم عسكرية يتلقاه اللواء خليفة حفتر لهجومه المعلن للسيطرة على طرابلس.
وهكذا بات الميدان الليبي امام مشهد المحاور المغلقة والترقب لاقتناص الفرصة المناسبة لحسم المواجهة مع ما يرتبط فيها من مكاسب ميدانية واقتصادية وبطبيعة الحال سياسية.
التفاصيل في الفيديو المرفق..