العالم - خاص بالعالم
تفاقم الغضب من حكومة ناريندرا مودي الهندوسية القومية بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في اقتحامها للجامعة الملية الإسلامية بالعاصمة واطلاقها الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين واستخدامها الهروات مصيبة ما لا يقل عن مئة شخص بجراح ومعتقلة عشرات آخرين.وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.
ونفى مودي ان يكون للقانون الجديد أي تأثير على أي مواطن هندي من أي ديانة متهما من اسماهم بمجموعات مصالح راسخة بإذكاء الاضطرابات التي وصفها بالمحزنة.
وخلال تجمع جماهيري في ولاية جهارخند القى مودي باللوم في الاحتجاجات على حزب المؤتمر المعارض وحلفائه زاعما انهم يؤججون الغضب بشأن قانون المواطنة.
واكد ناريندرا مودي:"البرلمان أقر القانون ولا مجال للتراجع عنه. انه قرار صائب بنسبة ألف في المئة، والذين يثيرون العنف يمكن معرفتهم من ملابسهم".
الرئيس السابق لحزب المؤتمر المعارض راهول غاندي اعتبر انّ القانون وإجراء تسجيل المواطنين على نطاق واسع الذي يُنظر إليه أيضا على أنه معاد للمسلمين هما أسلحة لاستقطاب جماعي أطلقها الفاشيون. وزير مالية ولاية كيرالا توماس إسحاق ومع خروج مئات المحتجين فيها اكد الحاجة إلى توحيد عمل جميع القوى للوقوف باحتجاج سلمي ضد القانون الجديد.
وفيما واصلت السلطات قطع ومنع خدمات الإنترنت في اكثر من منطقة معلنة تعطيل المدارس والجامعات صدرت دعوات لانطلاق المزيد من التظاهرات وبمشاركة عشرات الآلاف بمختلف المناطق المتضررة من القانون والرافضة له. ويسمح القانون الجديد الذي أقره البرلمان للحكومة الهندية بمنح الجنسية لملايين المهاجرين من ثلاث دول مجاورة شرط ان لا يكونو من المسلمين . الامر الذي اعتبره مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنه يقوض الالتزام بالمساواة بموجب القانون المنصوص عليه في الدستور الهندي.
التفاصيل في الفيديو المرفق..