العالم - لبنان
اتجهت الانظار في لبنان مجددا نحو قصر بعبدا بعد تاجيل ثان للاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية يسند اليها عملية التاليف الحكومي. وذلك بعد تمني رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري على رئيس الجمهورية ميشال عون نقله رئيس مجلس النواب نبيه بري ارجاءها لايام افساحا بالمجال للمزيد من المشاورات من جهة وايضا تحاشي سعد الحريري تكليفه باصوات قليلة من جهة ثانية، فيما ربطت بعض المصادر طلب الحريري التأجيل بزيارة مساعد وزير الخارجية الامريكية للشؤون السياسبة ديفيد هيلوما يحمله الموفد الامريكي من توجيهات مرتبطة بالازمة اللبنانية.
فيما رات مصادر اخرى ان تاجيل الاستشارات ياتي وسط اختلاف عامودي بين الافرقاء السياسيين لا سيما تمسك سعد الحريري وحلفائه بحكومة تكنوقراط مقابل تمسك الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر بحكومة تكنو سياسية تكون قادرة على تفعيل العمل الحكومي للخروج من ازمته الاقتصادية الخانقة. وتقول مصادر مطلعة انه وبعدما شهدت الساعات الـ 24 ساعة الماضية تحركًا سياسيًا لافتًا، بحيث أتخذت معظم الكتل السياسية موقفها الحاسم من موضوع التكليف عاد سعد الحريري ليتمنى التأجيل بالتوازي مع غليان في الشارع لم يخلُ من مظاهر عنف اسفر عن وقوع عدد من الجرحى بين صفوف المتظاهرين المحتجين على تسمية سعد الحريري،
وتقول المصادر فيما لو تمت الاستشارات اليوم كان سعد الحريري سيحظى بتسمية ما يقارب الستين نائبًا من مختلف الكتل حسب المصادر بإستثناء "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" وحزب الكتائب، من دون أن يُعرف موقف كتلة "الوفاء للمقاومة، التي لا تسمّي عادة أحدًا وتترك الأمر لرئيس الجمهورية، على رغم أن كلام الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله الأخير أوحى بأن "حزب الله" سيسمّي الحريري.
وفي المعلومات المتداولة أن عدم تسمية "حزب الله" للحريري يأتي منسجمًا مع موقف "التيار الوطني الحر"، بحيث تأتي التسمية بأصوات خجولة نسبيًا، وهذا ما يعتبره المراقبون سببا مرجحا للإعتذار عن قبول التكليف لأنه يعرف مسبقًا أن طريق التأليف سيكون مزروعًا بأكثر من لغم.
وتتابع المصادر المطلعة بالقول: ان هناك بداية متعثّرة ، إذ يبدو أن الإتصالات التي أجراها الحريري في الساعات القليلة الماضية لم تسفر عن تأمين أكثرية نيابية تؤّمن له حصانة كافية للمضي في مسيرة التأليف الشاقة والصعبة، وهو أوفد أمس الأول الوزير السابق غطاس الخوري إلى معراب من أجل إقناع الدكتور سمير جعجع بثلاثة أمور، أولها ضرورة مشاركة كتلة "الجمهورية القوية" بالإستشارات النيابية، وثانيًا التراجع عن موقفها السابق بعدم تسمية أحد، والثالث إمكان مشاركتها في حكومة الإختصاصيين، لياتي الجواب عبر الوزير السابق غطاس الخوري الذي عاد إلى "بيت الوسط" حاملًا جوابين حاسمين، وهما أولًا مشاركة "القوات" في الإستشارات، والثاني رفضها المشاركة في أي حكومة، وذلك إنسجامًا مع مواقفها التي تدعو فيها إلى عدم تضمين الحكومة العتيدة أي وجه من الوجوه السياسية. أما الجواب الثالث فترك إلى إجتماع "كتلة "الجمهورية القوية"، التي قررت عدم تسمية أحد حتى ولا الحريري، وهذا ما يضعف تقليعته، التي هي أساسًا ضعيفة، لأن المكوّن المسيحي لم يسمّه، وهو بالتالي لن يشارك في الحكومة.اما عن اللغم الثاني بحسب المصادر فهو متعلق بالحراك الشعبي الرافض تسمية الحريري أو أي شخصية سياسية تُتهم بأنها شريكة في ما وصلت إليه البلاد من أزمات وكوارس إقتصادية ومالية، إلا أن هذا الشارع يقابله شارع آخر يؤيد رئيس تيار "المستقبل"، وهذا يعني بلغة الأرقام أن المرحلة المقبلة ستشهد إنقسامًا في الشارع الواحد، وسيصبح لكل فريق سياسي شارعه يستخدمه في وجه الشارع الرافض لطروحاته.وتتابع المصادر قائلة ان موقف رئيس الجمهورية، الذي من دون توقيعه النهائي لن تبصر أي حكومة النور، وإن بقيت البلاد معلقة بين التأليف وتصريف الإعمال، مع العلم أن رئيس الجمهورية ميشال عون سبق له أن حدّد موقفه النهائي من شكل الحكومة العتيدة، وهو يريدها تكنوقراطية مطعّمة بوجوه سياسية لتأمين الغطاء الضروري لأي خطوة يمكن أن تتخذها هذه الحكومة مستقبلًا، على رغم أن بعض المصادر يتحدّث عن أن رئيس الجمهورية لن يشارك في الحكومة العتيدة، الأمر الذي سيفقد أي حكومة ميثاقية الغطاء المسيحي.
ومن هنا تستدل المصادر المتابعة من ان درب تأليف الحكومة لن يكون مزروعًا بالورود، وأن رئيس الجمهورية لن يوقع أي صيغة غير مقتنع بها وغير منسجمة مع ما يطالب به.
وترى المصادر ان أمام هذه المشهدية تبدو الخيارات أمام الرئيس الحريري ضيقة، مع ما يمكن أن تحمله إستشارات الخميس المقبل ان بقيت على موعدها اليوم من مفاجآت على اكثر من صعيد.
حسين عزالدين