العالم - الكويت
وفيما طلبت "المالية" من وزارة الدفاع تزويدها بتفاصيل المهمات الرسمية من حيث المدد والدول والتكاليف، شددت "الدفاع" على أن هذه المهمات تحمل طابعاً عسكرياً سرياً، وفقا لما نقلته صحيفة الراي الكويتية.
وأكدت وزارة الدفاع الكويتية أن المهمات المطلوبة تصدر بقرارات وزارية، وتخضع لمراقبة جهاز المراقبين الماليين، مبينة أنه يمكن للمختصين في وزارة المالية "الاطلاع على التفاصيل المطلوبة عبر زيارة إلى هيئة العمليات والخطط نظراً لسرية المهمات وطبيعتها".
وأضافت أنه تم إدراج 4.58 مليون دينار ضمن مشروع ميزانية الهيئة العسكرية للسنة المالية 2019 /2020 من قبل هيئة العمليات والخطط، إلا أنه تم اعتماد مبلغ 3.5 مليون دينار منها فقط من جانب وزارة المالية.
وطلبت "الدفاع" الموافقة على إجراء مناقلة بقيمة مليون دينار بدلاً من 500 ألف دينار لتعزيز بند مهمات رسمية في الخارج من اعتماد البعثات الدراسية للموظفين خصماً من ميزانية الهيئة العسكرية للسنة المالية الحالية.
وجاء تسليط الضوء على طلبات "الدفاع" في ظل جدل أثارته شبهات فساد بالوزارة بعد بلاغ قدمه وزير الدفاع السابق "ناصر الصباح" إلى لجنة التحقيق بمحكمة الوزراء ضد وزير الداخلية "خالد الجراح"، يتعلق بتجاوزات مالية جرت قبل سنوات في صندوق مالي تابع للجيش.
و"صندوق الجيش" تم إنشاؤه منذ تأسيس الجيش الكويتي في خمسينات القرن الماضي، وله أغراض تختص بالأمن الوطني للبلاد، ويشرف عليه وزراء الدفاع المتوالون.
وعلى أثر ذلك قبل أمير الكويت "صباح الأحمد الجابر الصباح" استقالة الحكومة، التي كان يقودها "جابر المبارك الصباح" منذ ديسمبر/كانون الأول 2017.