ثالث رئيس أميركي يتعرض للمساءلة، يصبح الرئيس الأميركي دونالد ترامب هذا الأسبوع، بعد تصويت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه على التهم الموجهة إلى ترامب، لتبدأ بعدها محاكمة الرئيس في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
جلسة تاريخية، أطلق الديمقراطيون عشيتها مناشدة أخيرة للجمهوريين لتنحية ولائهم الحزبي جانبا والتصويت لصالح مساءلة الرئيس. فترامب كما يقول آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب، يشكل خطرا واضحا وداهما على الديمقراطية والدستور وتقويض نزاهة الانتخابات التي تجري في الفين وعشرين بطلبه من أوكرانيا التحقيق مع خصمه السياسي، المرشّح الديموقراطي الأوفر حظا لمواجهته في الاستحقاق الرئاسي المقبل جو بايدن.
وفي سبيل إثبات التهم، اقترح تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، طلب شهادة ما لا يقل عن أربعة أشخاص بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون في محاكمة ترامب.
وقال شومر:"إن الشهود الذين اقترحهم كان لديهم علم مباشر بقرارات الإدارة التي تتعلق بهذه الاتهامات. هل يعتقد أي من زملائي الجمهوريين أن ما فعله ترامب يعكس رئيساً يسعى للمصلحة الوطنية أم أنه يسعى لتحقيق طموحاته السياسية؟"
من جانبه اعتبر رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي، جيري نادلر، أن سوء سلوك ترامب يرقى إلى مصاف "جريمة قيد التنفيذ" تهدد الديمقراطية. وتساءل رئيس اللجنة الديموقراطي نادلر، عن ما إذا كان في الولايات المتحدة ديمقراطية دستورية أم نظام ملكي يكون فيه الرئيس خارج المحاسبة، معربا عن استيائه إزاء إعلان أعضاء جمهوريين مسبقا، أنهم حسموا قرارهم بتبرئة سيّد البيت الأبيض، دون سماع الأدلة أو الشهادات.